قال تقرير أممي اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 ، إن شبح المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض في غزة يلوح في الأفق بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.
وأضاف التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “أسفر عن معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع، والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام الكافي وغير ذلك من أساسيات الحياة”، مشيرا إلى معاناة الأطفال والنساء بشكل خاص، وارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب بما يعد جرائم حرب- واعتمادا على مزيد من التحقيقات- قد يصل إلى جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي.
ودعا التقرير الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، خلال فترة 12 شهرا حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة لقوانين الصراعات المسلحة وغيرها من التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب المترسخ الذي أبلغ عنه مكتب حقوق الإنسان لعقود، والمحاسبة على الانتهاكات التي وقعت خلال 56 عاما من الاحتلال الإسرائيلي و16 عاما من الإغلاق والحصار الذي فُرض على غزة، وحتى اليوم.
وقال تورك إن “العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف وليتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من اتخاذ خطوات ذات مغزى باتجاه السلام”.
ويحدد تقرير الأمم المتحدة 3 حوادث، من بين عدد كبير من الحوادث الأخرى، تثير القلق البالغ بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني وهي: غارتان إسرائيليتان على مخيم جباليا وأخرى على اليرموك بمدينة غزة باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق المكاني في مواقع مكتظة بالسكان.
ووفق التقرير، أدت الغارات إلى وقوع دمار هائل. ووثـّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استشهاد 153 فلسطينيا في الغارات، ولكن العدد قد يصل إلى 243. ولم يصدر أي إنذار أو يُبذل جهد لإخلاء المباني السكنية قبل تلك الغارات.
وقال تورك إن “استخدام مثل هذه الأسلحة في مناطق مكتظة بالسكان يثير المخاوف البالغة بشأن كيفية امتثال الهجمات لمبادئ التمييز (بين الأهداف) والتناسب واتخاذ الحيطة أثناء سير العمليات العسكرية، بالنظر إلى الآثار العشوائية لهذه الأسلحة في مثل هذه المناطق وتوقع حدوث خسائر كبيرة في أرواح المدنيين”.
وأضاف: “إن شن هجوم عشوائي، ينتج عنه موت أو إصابة مدنيين أو شن هجوم مع العلم بأنه سيؤدي إلى خسائر عرضية كبيرة في الأرواح وإصابات أو دمار للمدنيين، يعد جرائم حرب”.
كما ندد التقرير بالهجمات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا أو دمرت عددا كبيرا من المستشفيات بأنحاء غزة. وأشار إلى أن المنشآت الطبية هي بنية أساسية تتمتع بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
ودعا التقرير أيضا إلى المساءلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، في القتل غير المشروع والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة والقيود غير المتناسبة على الحركة.
وحث مفوض حقوق الإنسان على الوقف الفوري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة وفعالة وشفافة حول جميع الانتهاكات المزعومة. وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات أمام محاكمات نزيهة.
ودعا تورك كل الأطراف إلى التعاون مع آليات المحاسبة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وأيضا محكمة العدل الدولية.