أنجزت دولة الإمارات، وكينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.
ووقع كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية، ريبيكا ميانو، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين الصديقتين، خصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي حققت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4%، مسجلةً أكثر من ثلاثة مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في عام 2021، و1.8 مليار دولار في عام 2020.
وقال الزيودي، إن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دل ذات اقتصادات واعدة، مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الإفريقية، ومن بين الأسرع نمواً».
وأشار الزيودي، إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى أربعة تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
من جهتها، قالت ميانو: «تنظر كينيا إلى التجارة الخارجية باعتبارها رافعة رئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ونواصل تنفيذ خطط التنمية الوطنية الساعية إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز جودته وقدرته التنافسية العالمية، وتوسيع فرص تصديره».
وأضافت: «ستلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات دوراً رئيساً في هذه الخطط، بما يٌمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني».
وتابعت الوزيرة الكينية: «نتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ، وكذلك المنافع المتبادلة التي ستحققها».
يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، الذي يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في عام 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.
ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة نحو ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الإفريقية.
ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية إستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وانعكست آثاره الإيجابية على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية عام 2023 متخطية 3.5 تريليونات درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وذلك وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.