ألزمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي الحضانات العاملة في الإمارة الحصول على موافقتها المسبقة على زيادة الرسوم بشرط مرور ثلاث سنوات حداً أدنى على إنشائها أو آخر زيادة رسوم تم اعتمادها لها، مشيرة إلى أن الحضانات الجديدة يجب أن تخضع لثلاث مراحل من التفتيش، بالإضافة إلى استيفاء مبناها اشتراطات الأمن والسلامة.
وأكدت الدائرة، على موقعها الرسمي، وجود اختلاف في رسوم التسجيل والالتحاق بالحضانات في إمارة أبوظبي بحسب نوع الحضانة والتجهيزات المتوافرة فيها، لافتة إلى أنه يُمكن لكل حضانة أن تحدد قيمة الرسوم الخاصة بها حسب اللوائح التنظيمية المعمول بها، مع العلم أنه يتوجب على جميع الحضانات الالتزام بما ينص عليه القانون عند تحديد الرسوم الخاصة بها ومراعاة تقديم طلبات الموافقة على الرسوم أو زيادتها لدائرة التعليم والمعرفة خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، وفي حال الموافقة يتم تطبيقها اعتباراً من شهر سبتمبر من العام نفسه.
وشددت الدائرة على أن الحضانات ملزمة بإبلاغ أولياء الأمور بزيادة الرسوم قبل شهر يونيو من كل عام، «أي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق الزيادة على الرسوم»، ولا يجوز للحضانات التقدم بطلب رفع الرسوم إلا بعد مرور ثلاث سنوات من إنشائها أو آخر زيادة لها، مشيرة إلى أن جميع الحضانات في أبوظبي يتوجب عليها في الأحوال كافة الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن منهجية تنظيم رسوم الحضانات.
ألزمت دائرة التعليم والمعرفة الحضانات باشتراطات صحية عدة لضمان توفير بيئة تعليمية صحية للأطفال، شملت اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث وانتشار الأمراض، واتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الإصابات والأطفال المرضى، واتخاذ تدابير
العلاج والإرشاد الصحي والوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة، ووضع برامج لتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل، والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ولغوياً واجتماعياً، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير الكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.
وحددت دائرة التعليم والمعرفة ثلاث مراحل للتفتيش على الحضانات العاملة في الإمارة شملت التقييم قبل التفتيش، والتفتيش، بالإضافة إلى المتابعة بعد التفتيش، مشيرة إلى أنه عقب انتهاء عمليات التقييم، تقوم بتوفير برامج مخصصة لدعم ومتابعة الحضانات في أبوظبي لمساعدتها على تحسين جودة أدائها في تقديم خدمات التعليم والرعاية للأطفال.
وأكدت الدائرة أنها وجهت الحضانات إلى كيفية إجراء التحسينات اللازمة لضمان امتثالها للمعايير المحددة، وعقد جلسات تدريبية لمساعدتها على فهم المتطلبات وتحسين الجودة، بالإضافة إلى مساعدتها على تبني آليات التقييم الذاتي التي يمكن من خلالها تحديد نقاط التحسين بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لضمان جودة التعليم والرعاية التي تقدمها للأطفال خلال فترة التشغيل كاملة.
وحددت الدائرة اشتراطات للمبنى الذي تقام به حضانة، شملت أن تكون الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من شقق عدة أو أن تكون داخل فلل مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر، وأن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية ومجهزاً بمعدات إطفاء حريق، والحصول على شهادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لتشغيله كحضانة أطفال في أبوظبي، وأن تتناسب سعة المبنى وعدد الغرف مع عدد الأطفال الملتحقين بالحضانة، وأن يتم تقسيم المساحات وصالات اللعب والمرافق الأخرى وتوضيح ذلك بمعايير ومقاييس محددة، بالإضافة إلى مراعاة توافر النوافذ اللازمة لكل غرفة وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة الحفاظ على النظافة التامة في جميع الأوقات.