رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مشروع القانون البريطاني بشأن خطة الحكومة المثيرة للجدل لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا بانتظار معالجة ملفاتهم يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية.
وقال تورك إن الإجراءات الرامية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتحمل خطر تسديد ضربة خطيرة لحقوق الإنسان.
عرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مشروع قانون “سلامة رواندا” أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة على صدور حكم عن المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني وفقا للقانون الدولي.
وفي حال إقراره بعد خضوعه للدراسة من قبل مجلسي البرلمان، سيجبر القانون القضاة البريطانيين على التعامل مع رواندا على أنها بلد ثالث آمن.
كما أن ذلك سيعطي وزراء الحكومة سلطة التغاضي عن مواد في القانون الدولي والقانون البريطاني لحقوق الإنسان.
وقال تورك في بيان إن “الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لا يمكن للحكومات إلغاء حقوق الإنسان الدولية التي يتمتعون بها والالتزامات المتعلقة باللاجئين التي ينص عليه القانون”، داعيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وأفاد تورك “أحضّ حكومة المملكة المتحدة على اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية وللمحافظة على تاريخ البلاد المشرّف في الرقابة القضائية الفاعلة والمستقلة”.
وتابع أن “موقفا من هذا القبيل يعد اليوم أهم من أي وقت مضى”.
تعهّد سوناك خفض الهجرة المنظمة وغير المنظمة التي بلغت مستويات قياسية رغم التعهّدات بتشديد الرقابة على حدود المملكة المتحدة بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.