أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ، تقديره لدور النرويج في التوسط في مسألة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية ، مشيرا الي أنه رغم أن الأموال لن تنقل للسلطة وبالتالي فالأزمة المالية ما زالت قائمة، إلا أن وجودها لدى دولة صديقة أفضل من بقائها محتجزة لدى الاحتلال.
جاءت تصريحات اشتية خلال لقائه وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي ، في مقر مؤتمر ميونخ للأمن، لبحث الجهود الدولية لوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.
وحذّر اشتية من أن أي اجتياح إسرائيلي لرفح سيكون له عواقب كارثية بعد حشر معظم سكان القطاع فيها، وارتكاب المجازر ودفعهم للهجرة، داعيا إلى موقف دولي أشد قوة لمنع ذلك.
وقال إن “الأولوية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة، و فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة بشكل يلبي الاحتياج”.
ودعا اشتية النرويج، كرئيسة للجنة المانحين AHLC، إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، خاصة مع بدء عدد من الدول بالاقتناع بضرورة الاعتراف كبداية لمسار سياسي.
وأكد رئيس الوزراء عدم إمكانية العودة لعملية سياسية بلا سقف واضح، لا سيما مع عدم وجود شريك في إسرائيل، وأن المطلوب اعتراف بالدولة وعضوية كاملة بالأمم المتحدة، وقرار أممي مع برنامج لإنهاء الاحتلال.
كما دعا اشتية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ومقاطعة الاستيطان والمستوطنين.
وقال: “إن النرويج كانت واضحة بموقفها الداعي لوقف إطلاق النار في وقت مبكر، بحيث وقفت إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي في لحظة إنسانية تاريخية بينما دعم آخرون ما ترتكبه إسرائيل”
وتابع رئيس الوزراء: “الإبادة الجماعية في غزة ليست فقط بالقتل والتدمير ومنع الخدمات الأساسية ومنع وصول الغذاء والدواء، بل أيضا عبر منعنا من تقديم المستحقات المالية لمستحقيها في قطاع غزة”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية النرويجي دعم بلاده المتواصل لإقامة دولة فلسطينية وفق القوانين والقرارات الأممية، وأن بلاده تريد وقفا فوريا لإطلاق النار ورؤية أفق لحل سياسي.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، والمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وسفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة.