يشارك صندوق الفرجان، الذي تم تدشينه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بمنصة خاصة ضمن مهرجان بين الغاف، من أجل الترويج لخدماته بين جمهور المهرجان والمؤسسات ذات النفع العام، وحثهم على تقديم أفكار ومشاريع اجتماعية تترك أثراً إيجابياً في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
وضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، يرعى صندوق الفرجان، الدورة الثانية من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي)، خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير الجاري، وتستضيفه حديقة وغابات مشرف الوطنية في دبي، بهدف ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي، وإتاحة مناخ يسهم في تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة.
ويستقبل صندوق الفرجان، أهالي الفرجان عبر منصة خاصة خلال أيام المهرجان، من أجل فهم احتياجاتهم، واستقبال أفكارهم للمشاريع الاجتماعية التي تحقق أثراً إيجابياً في أحياء المواطنين، وتسهم بشكل فعال وملموس في الارتقاء بجودة حياتهم.
وقال مدير مشروع صندوق الفرجان ، راشد الهاجري: «يعتبر مهرجان بين الغاف منصة مثالية للتواصل مع أبناء فرجان دبي، لتشجيعهم على التقدم للصندوق بمقترحات لمبادرات ومشاريع اجتماعية خلاقة، تسهم في صناعة التغيير الإيجابي داخل أحيائهم، وتعزيز الترابط المجتمعي وتلبية احتياجات أفراد المجتمع في مختلف المجالات».
وتابع: «نستقبل الأفكار والمبادرات المبتكرة المقترحة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الفرجان، حيث نسعى إلى تسخير الإمكانات التي تسهم في تعزيز مستوى رفاه المواطنين، وتعمل على خلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء دبي وفرجانها».
وأكد الهاجري أن كل الأفكار التي يتلقاها الصندوق من أهالي الفرجان هي محل اهتمام وترحيب من مجلس أمناء الصندوق الذي يُخضع كل المقترحات إلى الدراسة من أجل التأكد من تماشيها مع أهداف الصندوق.
ووضع صندوق الفرجان عدداً من المعايير لدعم وتمويل أفكار مشاريع جديدة، تسهم في تمكين المواهب من بناء حياة اجتماعية متماسكة، حيث يشترط الصندوق أن يتعلق المشروع بقضية اجتماعية تؤثر في حياة المواطنين، وتحقق أثراً إيجابياً في المجتمع، مع تقديم خطة مالية مفصلة للمشروع، تحدد التكاليف والميزانية المتاحة، كما يجب أن يكون الفريق المنفذ للمشروع قادراً على تحقيق أهداف المشروع وتنفيذه بكفاءة وفعالية، وأن يكون للمتطوعين والمؤسسات ذات النفع العام الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح، وأن يكون للمشروع تأثير إيجابي وملموس في المجتمع المستهدف، ويجب أن يكون قادراً على الاستمرار بعد انتهاء الدعم المالي، كما يشترط الصندوق توافر آلية لتقييم ورصد أداء المشروع وتأثيره في المجتمع.