أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية الأولية للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية، مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم، وبنسبة تزيد على 58% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل لتصل إلى 8.71 مليار درهم بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.
وفي الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 105% على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليار درهم (+41% على أساس مقارنة المثل بالمثل لتصل إلى 2.45 مليار درهم). وارتفعت الإيرادات بنسبة 112% على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم في عام 2023 (+105% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليار درهم).
وحققت المجموعة زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.67 مليار درهم في عام 2023 (محققة في الربع الرابع من عام 2023 أداءً ثابتاً على أساس سنوي بلغ 524 مليون درهم 2023 مستفيدة من المشاريع الاستثنائية غير المتكررة). وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 22.8% في عام 2023 (14.7% في الربع الرابع من عام 2023) كما زادت الأرباح قبل استقطاع الضرائب لتصل إلى 1.41 مليار درهم في عام 2023، مرتفعة بنسبة +10% على أساس سنوي (21% على أساس سنوي إلى 273 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2023 نتيجة للمشاريع الاستثنائية غير المتكررة).
وبلغ إجمالي صافي الأرباح 1.36 مليار درهم في عام 2023، +6% على أساس سنوي (-17% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي حيث بلغ 285 مليون درهم نتيجة للمشاريع الاستثنائية غير المتكررة) كما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة 1.09 مليار درهم في عام 2023 بنسبة -13% على أساس سنوي (-72% في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى 91 مليون درهم) ويعزى ذلك إلى المشاريع الاستثنائية غير المتكررة وبلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو 4.57 مليار درهم في عام 2023، بواقع 945 مليون درهم أقل من عام 2022، مع مواصلة المجموعة تنفيذ خططها لاستثمار حوالي 15 مليار درهم بين عامي 2023 و2027 في مشاريع النمو العضوي كما بقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند 5.41 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بمبلغ سلبي بلغ 4.40 مليار درهم في عام 2022، نظراً لطبيعة المرحلة الأولى من برنامج النفقات الرأسمالية وصفقات الاستحواذ والاستثمار الجارية.
ويعزى نمو الإيرادات إلى أداء القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، بالإضافة إلى تأثير عمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما مع استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة نواتوم في 30 يونيو 2023 (تأثير ستة أشهر).
كما سجل القطاع البحري والشحن إيرادات من الصفقات التجارية للسفن في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، دون تحقيق أي أرباح منها، ومع استثناء أنشطة تجارة السفن، كانت إيرادات المجموعة لتزيد بنسبة 77% على أساس سنوي في عام 2023 (+23% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل).
وتأثرت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بانخفاض القيمة الاستثنائية غير النقدية لمشروع غير متكرر بقيمة 139 مليون درهم، والمتعلقة باستثمار في شركة مدرجة في الربع الرابع من عام 2023. باستثناء التأثير السلبي لهذا المشروع غير المتكرر، كانت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لترتفع في عام 2023 بنسبة 29% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من تحقيق إيرادات ونتائج تشغيلية قوية، فإن ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك، بما في ذلك رسوم الاستهلاك للأصول غير الملموسة الناتجة عن عملية تخصيص سعر الشراء لعمليات الاستحواذ الأخيرة، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، أثر على إجمالي أداء صافي الأرباح.
ولم يعكس الأداء المالي للمجموعة بشكل كامل الإيرادات والأرباح المرتبطة بالاستثمارات العضوية وغير العضوية التي تمت في عام 2023 لسببين، الأول هو الطبيعة طويلة الأجل والتكثيف التشغيلي المطلوب للاستثمارات العضوية، والثاني هو الحاجة إلى فترة أطول لتحقيق التكامل التام للأصول المستحوذ عليها. وسوف تساعد عودة أسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية في المستقبل على تضييق الفجوة بين نمو الإيرادات والأرباح.
وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.91 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في عام 2023، بنسبة تزيد على 13% على أساس سنوي (+ 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 1.25 مليون حاوية نمطية) مدفوعا بنسبة إشغال أعلى بلغت 54% في عام 2023 مقارنة مع 51% في عام 2022، و58% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع 55% في الربع الرابع من عام 2022 في ميناء خليفة على وجه التحديد.
وعلى أساس مقارنة المثل بالمثل، ارتفع حجم مناولة الحاويات بنسبة 5% على أساس سنوي. كما ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 40.0 مليون طن في عام 2023، مقارنة مع 31.7 مليون طن في عام 2022 (+ 13% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل).
وحقق القطاع نمواً بأربعة أضعاف تقريباً في حجم مناولة سفن البضائع المدحرجة على أساس سنوي لتصل إلى 777 ألف مركبة، مستفيداً من الأحجام التي ناولتها نواتوم خلال ستة أشهر (+48% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، في حين ارتفعت نسبة المسافرين عبر السفن السياحية لتصل إلى 183% على أساس سنوي على الرغم من تأثر عمليات محطة العقبة للسفن السياحية بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر في الربع الرابع من عام 2023 (بنسبة 11% من إجمالي عدد المسافرين في 2023).
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “في ظل ما تشهده التجارة العالمية من تطورات وتحولات مستمرة قد لا يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان، مكنتنا استثماراتنا الاستراتيجية في مجموعة موانئ أبوظبي من تعزيز مكانتنا الريادية في مجال الابتكار والنمو ، ويستمر تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في وضع معيار جديد للتميز في القطاع البحري واللوجستي، وقد أدى اتباعنا لهذا النهج الثابت، تماشيا مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة مساهمتنا بشكل لافت في جهود التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي لدولتنا.”