ينصّ التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركيّ على نقل السلطة من الرئيس الأميركي إلى نائبه في حال وفاته أو استقالته أو عزله من منصبه لأسباب أخرى تجعله غير قادر على أداء واجباته بفقدانه الأهلية.
وفي حال عدم قدرة نائب الرئيس على تسلم مهام الرئاسة، يُكلَّف رئيس مجلس النواب برئاسة البلاد بالإنابة، وإذا تعذر ذلك تسلم المهام لرئيس مجلس الشيوخ.
في حال رفض الرئيس تسليم السلطة إلى نائبه، يجب على نائب الرئيس وأعضاء الإدارة إبلاغ رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أنّ الرئيس غير مؤهَّل للاستمرار في منصبه، وبذلك يصبح نائب الرئيس رئيساً للبلاد في الإنابة.
ويوضح القسم الأول أن نائب الرئيس يصبح رئيسا في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه.
ويحدد القسم الثاني إجراءات ملء أي منصب شاغر في مكتب نائب الرئيس.
ويسمح القسم الثالث للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس، على سبيل المثال أثناء إجراء طبي مخطط.
وينص القسم الرابع على أنه يجوز لنائب الرئيس، مع أغلبية بعض مسؤولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته، وبعد ذلك يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس على الفور؛ إذا اعترض الرئيس على مثل هذا الإعلان، يحل الكونغرس المسألة.
متى طُبِّق؟
طُرِح هذا التعديل الدستوري للمرة الأولى بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي في العام 1963، حيث تقدم به نائبه آنذاك ليندون جونسون في العام 1965، وتمت الموافقة عليه رسمياً في العام 1967.
ولم يفعَّل هذا التعديل سوى مرّتين في التاريخ الأميركيّ الحديث، أولهما في العام 1985، حيث نقل الرئيس رونالد ريغان مهامه مؤقتاً إلى نائبه جورج بوش الأب بسبب خضوعه لعملية جراحية.
أما المرة الثانية فكانت في العام 2002، عندما كلف نائب الرئيس ديك تشيني بمنصب الرئاسة بعد خضوع الرئيس جورج بوش الابن لعملية جراحية.