أنجزت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أكثر من 50 ألف معاملة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالعام 2022 على مستوى الرخص المحلية ورخص المنطقة الحرة والمعاملات الحكومية في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وأظهرت النتائج المتعلقة بمعاملات الرخص المحلية، ارتفاع نسبة الإقبال على تجديد الرخص المحلية لتصل إلى نحو 7000 معاملة، بالإضافة إلى حجز أكثر 3000 اسم تجاري، بواقع 2650 اسم تجاري للرخص المحلية و646 اسم تجاري لرخص المنطقة الحرة، خلال عام 2023.
ووفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 571 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية، تلتها نخلة جميرا و«دراغون مارت».
وأشارت الإحصاءات النهائية التي أصدرتها إدارة الترخيص بدائرة «تراخيص» بشأن معاملات رخص المناطق الحرة خلال عام 2023 إلى تجديد أكثر من 1300 رخصة منطقة حرة من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات.
وعن معاملات الخدمات الحكومية، لفتت التقارير إلى وصول عدد المعاملات الحكومية خلال العام الماضي إلى 31 ألفا و804 معاملات والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة وصل إلى اعتماد 7417 إقامة عمل وتجديد 2045 تأشيرة عمل في دبي، كما تم التقدم على خدمة إصدار بطاقة منشأة لتصل إلى 1926 معاملة.
وقال الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، المهندس عبدالله بالهول، إن «هذا النجاح يرجع إلى الآلية التي اعتمدتها إدارة الترخيص بشأن تسهيل أعمال الترخيص التجاري في إمارة دبي، إضافة إلى التركيز المستمر على تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة، مما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين من خلال إتاحة تجربة مميزة عبر القنوات المختلفة».
وأضاف: «فخورون بالنمو الذي حققناه خلال العام الماضي، كونه دليلاً على الثقة المتزايدة من جانب متعاملينا من أفراد وشركات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم عبر قنواتنا الرقمية، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو التطبيق الذكي (تراخيص)، والتي تسهم في تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات، وتحقق سعادتهم ورضاهم».
وذكر بالهول، أن الدائرة تتطلع إلى تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها لصالح الأفراد والشركات مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل وغيرها بهدف مواكبة تطلعات رواد الأعمال في الإمارة لضمان تعزيز أفضل بيئة أعمال في العالم وجعل دبي عاصمة عالمية للتجارة والاقتصاد.