أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس المجلس العالمي للاستدامة، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت على خارطة أهم الفعاليات السنوية على مستوى العالم.
وقال محيي الدين، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، إن القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها قبل 11 عاماً تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً ملحوظاً وسط تنظيم استثنائي ومتميز وتنوع في الموضوعات والقطاعات المطروحة، إضافة إلى تقديم حلول عملية وعدم الاكتفاء فقط بالرصد والتحليل علاوة على نقل الخبرات المختلفة بين الدول ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات سباقة في الاهتمام بالموضوعات والقضايا الخاصة بممكنات العمل التنموي، بما يشمل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمجالات الخاصة بالتحفيز سواء كانت الشركات أو القطاع العائلي، مع استمرارها على هذا النهج طوال السنوات الماضية.
ولفت محيي الدين إلى المشاركة أمس في منتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن انعقاد النسخة الثامنة من هذا المنتدى تعد من المزايا الرئيسية للقمة العالمية للحكومات التي تشهد تواصل فعالياتها المختلفة.
وحول التوقعات للاقتصاد العالمي، قال إن هناك بشائر للتعافي الاقتصادي بمعدلات نمو أقل من المتوسطات المطلوبة، حيث يبلغ المتوسط العالمي للنمو المتوقع في حدود 3 إلى 3.1%.
وأشار إلى أن الاقتصادات العربية كان من المقدر نموها في حدود 3.2% إلى 3.5%، لكن بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم تراجعت معدلات التوقعات بواقع نصف نقطة مئوية ليبلغ معدل النمو المتوقع بين 2.8% إلى 2.9% .
وأضاف محي الدين: “البلدان العربية في حاجة إلى أرقام نمو ضعف هذا الرقم حتى تستطيع تلبية احتياجات الشباب من الوظائف وفرص العمل، إضافة إلى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتطوير السياسات التكنولوجية، وتمتين الاقتصادات ضد الصدمات المختلفة خصوصا ما يرتبط بالمناخ وتأثيراته السلبية”.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، إن معدلات التضخم على المستوي العالمي حالياً في وضع أفضل بعد أن تراوحت بحدود 7 إلى 9% في الأعوام الثلاثة الماضية وتوقع أن تقترب المعدلات هذا العام من 3.5 إلى 4%.
وأشار محمود محي الدين إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ستتراوح خلال الفترة القادمة ما بين تثبيت وتخفيض ولن تعود إلى معدلاتها لما كانت عليه قبل جائحة “كوفيد – 19″، وذلك رهن عدم حدوث مشكلات أكبر في الأسعار.
وأكد أهمية أن يكون هناك تنسيق أكبر بين السياسات المالية العامة والسياسات النقدية من أجل تعزيز فرص الاستثمار ودفعها بشكل أفضل، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية حتى يكون هذا الاستثمار ذا توجه تصديري.
ولفت محي الدين إلى النجاح الاستثنائي لمؤتمر الأطراف “COP28” الذي عقد في دولة الإمارات العام الماضي، مشيراً إلى العمل عن كثب في الوقت الراهن للتجهيز لمؤتمر الأطراف “COP29” الذي يعقد هذا العام في أذربيجان ومؤتمر الأطراف “COP30” الذى يعقد العام القادم في البرازيل.
وشدد محي الدين على أهمية التمويل والتكنولوجيا وتطوير النظم الرقابية والإشرافية في توجيه سلوك الاستثمار والاستهلاك في العمل المناخي وذلك بالنسبة للشركات أو الافراد، داعيا إلى ضرورة التركيز على وسائل تحقيق هذه الأهداف حتى يكون هناك تغير إلى الأفضل.