قال رئيس لجنة التأمين الصحي في «اتحاد الإمارات للتأمين»، عبدالمحسن جابر، إن «الاستخدام المفرط لبطاقات التأمين الصحي، يؤدي إلى رفع سعر القسط عند التجديد السنوي».
وأضاف في تعقيب على شكاوى أصحاب أعمال من قيام الشركات المؤمن لديها بطلب زيادة سعرية عند التجديد، أو منحهم فترة ستة أشهر فقط مدة بطاقة التأمين الصحي وليس عاماً كاملاً، أن «كثرة الاستخدام ربما تحمّل شركات التأمين خسائر إذا لم يتم رفع سعر القسط».
وأوضح جابر لـ«لإمارات اليوم»: «الأصل وفقاً للقانون، أن التعاقد على التأمين الصحي مع الشركات يكون لمدة عام كامل، لكن يحدث أحياناً أن يكون هناك استخدام مفرط لبطاقة التأمين الصحي، أياً كانت أسبابه، وهنا تتحمل شركات التأمين خسائر، في حال لم ترفع السعر عند التجديد، ليتناسب مع المطالبات المتكررة».
وأضاف: «يحدث أن تتفاوض شركة التأمين مع صاحب العمل على (تمديد) وليس (تجديد) بطاقة التأمين لمدة ستة أشهر إضافية، وبعدها يتم التعاقد الجديد وفق أسعار أعلى تناسب استخدام الموظفين المتكرر»، لافتاً إلى أن «الأصل في التعاقد والتجديد إتمامه دورياً كل عام، لكن مسألة (التمديد) تعد استثناء لا يبنى عليه، ووفق حالات محددة وليست سائدة». وقال رئيس لجنة التأمين الصحي: «يتم قسط التأمين الصحي عادة وفق نسبة وتناسب، بما يضمن تغطية جيدة بحسب جدول المنافع المتفق عليه، وفي الوقت نفسه بما لا يتسبب في خسائر لشركات التأمين». وتابع: «من المهم أن يدرك أصحاب الأعمال والمؤمن لهم أهمية التعاون والوضوح عند التعاقد أو التجديد بما يصب في مصلحة الطرفين»، مشدداً على أنه «لا يجوز لشركات التأمين وفقاً للقانون، إصدار (بوليصة) وثيقة تأمين صحي لفترة أقل من سنة، لكن يمكن تمديد (البوليصة) القائمة لفترة ستة أشهر إضافية كتمديد قبل رفع السعر».
وأكد جابر أن «نسب الاستهلاك المرتفعة تحتّم رفع السعر عند القيام بالتجديد تجنباً للخسارة، وهذا ما يجب أن يتفهمه المؤمن لهم، بحيث يكون الاستخدام مقبولاً، وفي الحدود الطبيعية المتفق عليها عند التعاقد».