عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في أبوظبي، جمعيتها العمومية الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، التي شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى والتي تستمر لمدة أربعة أعوام.
وأشادت الجمعية العمومية بحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.
وأكدت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها، على الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الجمعية من أجلها، معربة عن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع، مثمّنة حرصها على تأكيد شراكاتها مع كل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية، وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطوّر وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وكفالة دورها المهم في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة على كل الصعد.
ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، حيث جرت عملية الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في عام 2028، وأسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، ومريم الأحمدي نائباً للرئيس، وعمران الخوري أمين السر، وسلام محمد أبوكرنيب أمين الصندوق، وإسراء الأميري عضواً بمجلس الإدارة.
وأكدت رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، أن الجمعية تستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل فئات المجتمع، وتفعيل دورها الإقليمي والدولي.