أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، التي تستهدف تعزيز الابتكار والإبداع في الإمارات، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشروعات مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.
وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء عقدته في دبي، للإعلان عن إطلاق المنظومة ومحاورها، إن المنظومة الجديدة ستدعم مركز الدولة في استقطاب مختلف المشروعات والأفكار المبتكرة على المستويات العالمية، كما ستعزز من نمو المشروعات الناشئة المبتكرة وقدرات تطورها، وترفع من عدد براءات الاختراع المسجلة في الإمارات بنسب كبيرة.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «المنظومة تضمنت أربعة محاور رئيسة، يشتمل أولها على تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، فيما يتركز المحور الثاني في توفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشروعات القائمة على البحث والتطوير، أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، والرابع في استغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكاراً وطنياً يمكن تصديره للأسواق الخارجية».
وذكر أن «المنظومة الجديدة اشتملت على 11 مبادرة، من ضمنها مبادرة شخصية (عائشة) الافتراضية لتعزيز التوعية بحقوق الملكية الفكرية، والتفاعل مع الجمهور، والرد على استفساراته».
وأكد أن «المنظومة الجديدة ستلعب دوراً بارزاً في زيادة إيرادات قطاع الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة القائمة على الابتكار والريادة والتقنيات الحديثة للأسواق الخارجية، وتحفيز جذب الاستثمارات المتعلقة بالملكية الفكرية، عبر تسهيل تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، إضافة إلى العمل على نقل التكنولوجيا من القطاعات المتقدمة إلى القطاعات الناشئة، عبر تقديم رخص استخدام التكنولوجيا والمعرفة، الأمر الذي يسهم في زيادة إسهام قطاع الملكية الفكرية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً».
وكشف أن «الوزارة سجلت خلال العام 2023، زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6%، مقارنة بعام 2022، وشهدت زيادة بنسبة 2.9% في عدد العلامات المسجلة، كما سجّلت زيادة بنسبة 29.5% في عدد المصنفات الفكرية المسجلة».
وتابع: «استقبلت الوزارة 3415 طلباً لتسجيل براءة اختراع، بزيادة نسبتها 19.5% على عام 2022، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة (التراكمية) 5108 براءات اختراع بنسبة زيادة 13.7% مقارنة بـ2022.
وكشف أن «الوزارة تعمل حالياً على تسجيل أنواع جديدة من العلامات التجارية، هي العلامات غير التقليدية، مثل: علامة الصوت، وعلامة الرائحة، وعلامة المؤشر الجغرافي، وعلامة الهولوغرام».
من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «المنظومة الجديدة للملكية الفكرية ستعزز من مركز الدولة، وجهة جاذبة للمشروعات والأفكار المبتكرة والمبدعة في مختلف المجالات على المستويات العالمية، كما ستدعم زيادة عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة في الإمارات».
وأضاف أن «المنظومة ستعمل كعملية داعمة لتنافسية الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات المعتمدة على الملكية الفكرية، ونمو المشروعات المحلية القائمة على الابتكار، ودعم تطورها بشكل مرحلي للتوسع والانطلاق للآفاق الدولية».