قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء اليوم الاربعاء 7 فبراير 2024، إن الجيش الإسرائيلي أحرق خلال حربه على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “نحو 3 آلاف وحدة سكنية بخسائر تقدر بحوالي عشرات ملايين الدولارات”.
وأضاف الإعلامي الحكومي في بيان: “حرق جيش الاحتلال 3 آلاف وحدة سكنية خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة”.
وأضاف: “بلغت خسائر عمليات حرق جنود الاحتلال للمنازل والوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين عشرات ملايين الدولارات، وكانت أغلب هذه الوحدات السكنية في محافظتي غزة والشمال”.
وأوضح أن “عمليات الحرق تمت وفق تعليمات وأوامر واضحة ومباشرة من قادة جيش الاحتلال لتحويل الوحدات السكنية لأماكن غير صالحة للسكن نهائيا”.
وذكر أن ذلك “تسبّب في مفاقمة ومضاعفة معاناة السكان، حيث أنهم يعانون أصلا من ظروف صعبة بسبب النزوح والحرب”.
وحمّل الإعلامي الحكومي، إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية “الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”.
وفي 1 شباط/ فبراير الجاري، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية النقاب عن إصدار قادة الجيش الإسرائيلي أوامر لجنودهم بإحراق منازل في غزة “دون موافقة قانونية”.
وبحسب الصحيفة: “بدأ جنود إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل في قطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك (..) حتى تصبح عديمة الفائدة”.