أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين نجاحها بالتعاون مع شركائها المعنيين في “برنامج التدريب المهني والعملي” للطلبة المواطنين، في تجاوز مستهدفات المرحلة التجريبية من البرنامج للعام 2023 وذلك من خلال توفير أكثر عن 3400 فرصة تدريبية للطلبة لدى ما يتجاوز 500 جهة مقارنة بالمستهدف والبالغ إيجاد فرص تدريب لدى 350 جهة.
وذكرت الوزارة أنه تم التحاق 1780 طالباً وطالبة بالبرنامج منذ إطلاق مرحلته التجريبية التي انطلقت شهر سبتمبر من العام الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الدراسي 2023 – 2024، لتبدأ مرحلة تطبيق البرنامج بصورته النهائية والشاملة على مدار خمس سنوات بهدف دعم التحاق الطلبة الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص، عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة خلال المراحل الدراسية المختلفة، من خلال عدة مسارات للبرنامج يتم تقديمها للطلبة من مرحلة الصف التاسع، وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة المنسق العام للبرنامج، وذلك بالتعاون مع شركائها في وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وكليات التقنية العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر: “إن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، هو عمل مستمر للوزارة بالتعاون مع شركائها عبر إطلاق المبادرات الرائدة في مجال التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل العمرية المبكرة، وهم على مقاعد الدراسة، كونها المرحلة التي تتشكل فيها رؤاهم ويدركون فيها توجهاتهم وميولهم الحقيقية، وذلك ضمن مسؤولية الوزارة وتوجهها لزيادة مشاركة المواطنين ومساهمتهم الحقيقية في سوق العمل، ودورها في إنجاح التوجهات والرؤية الوطنية للدولة للمرحلة الإقتصادية المقبلة، التي أساسها وعمادها الرئيسي الكادر المواطن”.
وأضاف: “إن برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة يأتي استمراراً للإنجازات المتحققة في مجال التوطين بسوق العمل، والطفرة الكبيرة المحققة خلال المرحلة الماضية، عبر تواتر الأجيال المدربة والجاهزة للإندماج في المرحلة الإقتصادية، ما يحقق التفوق والتنافسية لها في أي مجال أو قطاع من مجالات سوق العمل”، لافتا للإنجازات الواسعة المحققة خلال المرحلة التجريبية والإقبال التي ترافق العمل من الطلبة أو الجهات التعليمية، أو الجهات المشرفة.
ويسعى البرنامج لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، على رأسها تعزيز عملية تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتيّ بما يتواءم مع أهداف التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، إضافة لبناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب الإماراتيّ، والتشجيع على النظر في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة، إضافة لأهداف البرنامج في تقوية الروابط بين الطلاب الإماراتيين وشركات القطاع الخاص.