قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم الأحد 4 فبراير 2024 ، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، في محاولة لدفعه للموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة المحاصر لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر على الأقل.
وبحسب القناة، فإن ورقة الضغط التي تستخدمها إدارة بايدن في هذا السياق هي جهود الوساطة التي تبذلها للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، مشيرة إلى أهمية هذا الملف بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو.
ولفت التقرير إلى مباحثات أجراها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، مع مسؤولين في البيت الأبيض، خلال الفترة الماضية، لمناقشة هذا الملف، وشدد التقرير على أن “الولايات المتحدة تربط ذلك (التطبيع مع السعودية) بالموافقة على الصفقة”.
وفي ما يتعلق بالصفقة المطروحة التي تم التوصل إلى خطوطها العريضة في اجتماع أميركي إسرائيلي قطري مصري عقد في العاصمة الفرنسية، باريس، مطلع الأسبوع الماضي، اعتبر المحلل السياسي للقناة 13، رافيف دروكر، أنه يمكن تقسمها إلى مرحلتين، الأولى تعتبر إسرائيل الرابح الأكبر منها، مقابل مرحلة ثانية “إشكالية”.
وقال إن المرحلة الأولى ستشمل “الإفراج عن 35 محتجزا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة، بما يشمل كبار السن والنساء والمرضى بالإضافة إلى خمس جنديات”، في المقابل، توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والانسحاب من مراكز المدن في قطاع غزة وإطلاق سراح عدد من الأسرى” الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
واعتبر أن الموافقة على هذه المرحلة من الصفقة “لن يكون صعبا”، وباستطاعة نتنياهو تسويقها سياسيا، إذ أنها تراعي “الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي وستؤدي للإفراج عن عدد من المختطفين”، فيما اعتبر أن المرحلة الثانية هي المرحلة الإشكالية على المستويين السياسي والعسكري.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تشمل الإفراج عن الأسرى الجنود المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل هدنة طويلة الأمد وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية، موضحا أن النقطة الخلافية الرئيسية هي ما إذا كان الوسطاء سيقدمون لحركة حماس ضمانات تتعلق بإنهاء القتال.
وقال إنه حتى لو يتم الاتفاق بشكل واضح وصريح على إنهاء القتال، فإن هذه العملية (بما في ذلك الربط بين المرحلتين الأولى والثانية) ستستغرق لوحدها مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن وقف العمليات القتالية قد يتواصل لأربعة أشهر ونصف الشهر، ما سيصعب على جيش الاحتلال استئناف العمليات القتالية لاحقا.