قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتالين بأن يؤديا إلى شركة 29 ألفاً و173 يورو، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي (114 ألفاً و553 درهماً)، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابتها، بعد أن اخترقا بريدها الإلكتروني، واستوليا على أموالها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد محتالين، طلبت فيها إلزامهما برد مبلغ 29 ألفاً و173 يورو، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامهما بأداء 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، مشيرة إلى أن أحد موظفيها تلقى رسالة عن طريق البريد الإلكتروني لشركة تتعامل معها، تفيد بأنها تواجه مشكلة في حسابها البنكي الحالي، ودعت الرسالة إلى توجيه مبلغ المطالبة إلى حساب بنكي آخر لشركة تابعة لهم في الدولة، وتم إرسال المبلغ، ثم تبين أن البريد الإلكتروني مقرصن، وأن الشركة وقعت ضحية احتيال، وتمت إدانة المتهمين جزائياً، وتغريم كل منهما 60 ألف درهم، وإلزامهما بالرسوم القضائية.
وبيّنت المحكمة أن المدعى عليهما اخترقا البريد الإلكتروني للشركة، واستخدماه في ارتكاب جريمة، إذ توصلا وآخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني له، ونسبته إلى فاعله. ورفضت المحكمة طلب التعويض الأدبي، مشيرة إلى أن الشركة المدعية هي بطبيعتها شخص اعتباري، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية 29 ألفاً و173 يورو أو ما يعادلها بالدرهم، ومبلغاً إضافياً قدره 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار.