أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن التأمين الاجتماعي جزء هام من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة، حيث يسهم التأمين في توفير دخل شهري ثابت للمؤمن عليه أو عائلته، عند نشوء أي من المخاطر الطبيعية أو غير الطبيعية، الأمر الذي يساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وأفرادها، ورفع مستوى الاستهلاك المحلي الأمر الذي يحّسن المردود الاقتصادي.
وقالت الهيئة، ضمن حملتها التوعوية “اعرف قانونك”، إن من أهم الدعائم التي يرتكز عليها التأمين الاجتماعي هو الدستور الذي أقر في المادة (16) منه على أنه “يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع، وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور”.
وتشير هذه المادة من الدستور إلى نوعين من الدعم الاجتماعي، أحدهما التأمين الذي يعتبر ما ينتج عنه حقاً مكتسباً للمشتركين فيه وعائلاتهم من المستحقين ضمن نظام تشريعي له قوانينه وقواعده التي تنظم هذه العملية، وينتج هذا الحق عن الاشتراك الذي يمثل أحد مصادر التمويل لنظام التأمين عبر استقطاعات شهرية من الراتب يسهم فيها كل فرد في النظام مقابل المنافع التي يحصل عليها عند نهاية الخدمة سواء كانت المنافع معاشاً تقاعديا أو مكافأة نهاية خدمة.
ويتخذ التأمين عدة أشكال منها ما هو محدد المدة، محدد المزايا، ومنها ما هو تكافلي كالنظام التأميني الذي تطبقه دولة الإمارات وأغلب الدول العربية، ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه يعتمد على التعاون المتبادل بين أفراد المجتمع لتوفير الحماية المالية والاجتماعية للأفراد في حالة حدوث مخاطر معينة، ويقوم على مفهوم التكافل والمساهمة المشتركة لتحقيق الحماية المالية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى أنه يمتد بالحماية إلى عوائلهم بعد وفاتهم بافتراض أن الدولة تتولى رعاية هذه الفئات كما لو أن عائلهم لا يزال على قيد الحياة.
أما النوع الآخر من الدعم فهو الذي تنظمه قوانين المساعدات العامة وهي المساعدات التي يتلقاها الفرد دون مشاركة مالية منه، وهذه المساعدات تقدم ضمن برامج ومشاريع تتولى تنفيذها وزارات مثل وزارة تنمية المجتمع وفق شروط محددة بهدف تأمين الحياة الكريمة لبعض الفئات والأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وبشكل عام لا تعد هيئة المعاشات جهة مانحة ولا تقدم معونات أو مساعدات مالية لأي شخص أو جهة خارج إطار الفئات المحددة بالقانون ممن يكتسبون حقوقهم نتيجة الاشتراك في النظام التأميني.
ويغطي التأمين المخاطر الطبيعية مثل الشيخوخة والوفاة، أو المخاطر غير الطبيعية التي من الممكن أن تحدث خلال الاشتراك في التأمين كالعجز سواء كان ناتجاً عن إصابة عمل أو لا، وكذلك الإصابات والأمراض المهنية الناشئة أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، بحيث إذا تعرض المؤمن عليه لا قدر الله لأي من هذه المخاطر وأدى أي منها إلى إعاقة قدرته عن العمل تتولى هيئة المعاشات صرف معاش شهري ثابت له أو لعائلته وفق الشروط والأحكام.
ووفقاً لذلك فإن التأمين الاجتماعي في واقع الأمر، فكرة تقوم على تأمين المستقبل من خلال مشروع طويل الأمد، لا يتم النظر فيه إلى التقاعد على أنه هدف وإنما وسيلة لتأمين المستقبل عند الوصول إلى مرحلة عمرية لا يتمكن فيها المؤمن عليه من أداء أعماله، إما بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو الإصابة بأي نوع من أنواع العجز أو المرض المهني أثناء فترة العمل.
ولذلك فإن النظر إلى التأمين ينبغي أن يكون في ضوء اعتباره نوع من الشراكة بين الأطراف المعنية التي تسهم في نجاح هذا النظام وتعزيز قدرته على تلبية الأهداف كافة التي يتطلع إلى تحقيقها في خدمة المجتمع، وأن الإخلال من أي طرف بالتزاماته يبتعد بالتأمين عن مسارة وأهدافه التي يأتي في مقدمتها تعزيز الاستقرار الأسرى والاجتماعي للمشتركين وعائلاتهم.
ويفرض هذا الوعي أهمية بالغة للحديث عن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف، فالهيئة معنية بالحفاظ على الاستدامة المالية لصندوقها من خلال استثمار الموارد بشكل جيد من أجل تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، والمشترك لدية أهمية بالغة في تعزيز مستوى وعيه عن التأمين ليتسنى له معرفة كيفية الاستفادة منه والحصول على أفضل المنافع التي يوفرها، وجهات العمل عليها دور المحافظة على قواعد الاشتراك حفاظاُ على حقوق المشتركين ودعمهم باعتبار ذلك من أهم المسؤوليات المجتمعة.