أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري،اليوم الاربعاء 31 يناير 2024، مبعوثا أمريكيا، بضرورة تراجع واشنطن عن تعليق دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، وتنفيذ إسرائيل تدابير محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط بالقاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقالت الخارجية إن الجانبين تناولا “الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يومياً، والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات في القطاع”.
وأطلع المبعوث الأمريكي، الوزير المصري على “نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأمريكي، لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”، وفق المصدر نفسه.
وبدوره، طالب الوزير المصري، خلال اللقاء “الجانب الأمريكي والدول المانحة التي علقت مساهماتها لوكالة “أونروا”، بالعدول عن قرار تعليق التمويل، وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية”.
وأكد “ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري”.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، الجمعة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة ” حماس ” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.