ثمنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، مواقف دول العالم بما فيها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، الرافضة للمحاولات الإسرائيلية لإعادة المستعمرات في قطاع غزة ، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، إن هذه الإدانات ترفض دعوات إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة، لأن تلك الدعوات تخالف القانون الدولي وتنم عن نوايا إسرائيلية عدوانية.
وأضافت أن الوقت حان لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الاحتلال المتمثلة بحرب الإبادة، والتطهير العرقي، والترحيل القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد على أن للشعب الفلسطيني الحق في الحماية الدولية ومنع جرائم الإبادة الجماعية ضده وترحيله من أرضه، في مخالفة صريحة وانتهاك خطير لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وأن انعقاد مؤتمر اليمين الصهيوني في القدس هو تحد صارخ لقرار المحكمة.