نظّمت غرف دبي ورشتي عمل قانونيتين حول توجهات الهيكلة القانونية للشركات، وتأثير ضريبة الشركات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة أكثر من 78 من ممثلي الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكرت في بيان، أمس، أن ورشة العمل الأولى انعقدت في مقر غرف دبي بالشراكة مع «كلايد آند كو»، وحملت عنوان «ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات.. الاعتبارات الأساسية في الهيكلة وإعادة الهيكلة القانونية – قطاعات التركيز».
وركزت الورشة على الجوانب الرئيسة لهياكل الشركات في مختلف القطاعات، وتوجهات الهيكلة الحديثة.
كما سلّطت الورشة الضوء على الخيارات المتنوعة لتأسيس الشركات في دولة الإمارات، وناقشت الأشكال القانونية للكيانات التجارية، ومن ضمنها الشركات العائلية، مع التركيز على واقع ومتطلبات قطاعات محددة، على غرار التجزئة والضيافة والتصنيع، إلى جانب التقنية والخدمات اللوجستية.
كما استضافت غرف دبي، بالتعاون مع شركة مسار للمحاسبة القانونية، ندوةً إلكترونية باللغة العربية، حول «ضريبة الشركات وتأثيرها على الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتناولت الندوة القضايا الرئيسة والجوانب المهمة لضريبة الشركات، حيث تم تزويد المشاركين بمعلومات أساسية حول التعديلات الرئيسة المطلوبة في صياغة البيانات المالية لعام 2024 لتتماشى مع نظام ضريبة الشركات، وطرق إدارة وإعداد حسابات الشركات بشكل احترافي.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «ورش العمل القانونية التي تنظمها غرف دبي بشكل منتظم، تهدف إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة حول القضايا الرئيسة التي تؤثر في أعمالها، ومناقشة التغييرات التنظيمية المهمة، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال المواتية، ويعتبر ذلك جزءاً من جهودنا المستمرة لدعم نمو وتطور كل القطاعات الاقتصادية».
وأضاف: «باعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً حاسماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، حيث تعنى الغرف بدعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، وتسهيل تواصله مع الحكومة».
• الورشتان ركزتا على توجهات الهيكلة القانونية للشركات وتأثير الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.