قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين 29 يناير 2024، إنه ألغى اجتماعات كانت مقررة مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، ودعاه إلى الاستقالة عقب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة اشتركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف كاتس “ألغيت للتو اجتماعات لمفوض “أونروا”، فيليب لازاريني، مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل”. وادعى أنه “شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر.. ينبغي أن يستخلص لازاريني العبر ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحب بهم هنا”.
وتعمل إسرائيل على التحريض على وكالة “أونروا” ودفع الدول إلى التوقف عن تمويل الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 115 يوما.
ملف إسرائيل للتحريض على الأونروا
ويتضمن ملف أعدته المخابرات الإسرائيلية، ودفع عدة دول لوقف تمويلها لـ”أونروا”، مزاعم بأن “بعض موظفي الوكالة شاركوا في عمليات خطف وقتل خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر”.
ويزعم الملف المكون من ست صفحات، والذي اطّلعت عليه “رويترز”، أن نحو 190 موظفا في الأونروا، بينهم معلمون، ينتمون لحركتي ” حماس ” و”الجهاد الإسلامي”، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.
يأتي ذلك وسط تأكيدات على أن إسرائيل تعمل على تزوير المعلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها وتجري تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية.
ويعمل أحد المتهمين الأحد عشر مستشارا في مدرسة ويتهمه ملف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بتقديم مساعدة لم يحددها لابنه، في خطف امرأة خلال هجوم حماس.
ومن المتهمين الآخرين، موظف بالأونروا تتهمه المخابرات الإسرائيلية بالتورط في نقل جثة جندي إسرائيلي إلى غزة وتنسيق إمدادات الأسلحة وتحركات الشاحنات الصغيرة التي استخدمها المسلحون في الهجوم. ولم يوضح الملف طبيعة التورط.
ويتهم الملف فلسطيني ثالث بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنة بئيري. ويتهم رابع بالمشاركة في الهجوم على قاعدة “رعيم”.
وعُرض الملف على “رويترز” عبر مصدر رفض كشف اسمه أو جنسيته. وقال المصدر إن “المخابرات الإسرائيلية جمعت هذه البيانات وأرسلتها إلى الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها إلى الأونروا، يوم الجمعة”.
وردا على سؤال حول الملف، قالت متحدثة باسم الأونروا إنها لا تستطيع التعليق في ظل التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.
وأوقفت أكثر من عشرة دول، منها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها للوكالة، دون التأكد حتى من المزاعم الإسرائيلية بشأن الأونروا.
مخاطر تحيط بعملية توفير المساعدات
ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على الوكالة للحصول على المساعدات يوميا.
وقالت الأونروا اليوم الإثنين، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة بعد نهاية شباط/ فبراير المقبل إذا لم يُستأنف التمويل.
وورد في الملف باللغة العبرية أنه “من خلال المعلومات الاستخباراتية والوثائق وبطاقات الهوية التي وُجدت أثناء القتال أصبح من الممكن التعرف على نحو 190 مخربا من حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يعملون في أونروا”.
وبحسب ملف الادعاءات الإسرائيلية، فإنه جرى “تصفية” اثنين من مسلحي حماس المذكورين فيه. ويذكر الملف أن المتهم رقم 12 الذي كشف اسمه وصورته، لا ينتمي لأي فصيل لكنه تسلل إلى إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ومن بين الأشخاص الاثنا عشر أيضا مُعلم في الأونروا تزعم إسرائيل أنه سلّح نفسه بصاروخ مضاد للدبابات، ومُعلم آخر متهم بتصوير رهينة، ومدير متجر في مدرسة تابعة لأونروا متهم ب فتح غرفة قيادة عمليات لـ”الجهاد الإسلامي”.