أعلنت النيابة العامة السعودية عن بعض تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الجديد الذي أُقِرّ من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي من المتوقع صدوره في الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا النظام الجديد في إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية من أجل ملائمة الأنظمة السعودية لما تتطلبه مقتضيات رؤية المملكة 2030، وعبر موقع محتويات سيُتَعَرَّف على تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة المعمول بها في كافة قطاعات الدولة، لكي تتناسب تلك الأنظمة مع النهج الجديد للمملكة في رؤية 2030، حيث يقوم مجلس الوزراء خلال جلساته التي تنعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع باستعراض آخر مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية في المملكة، وإصدار القرارات المتعلقة بتلك الشؤون، كما يُرَاجَع الأنظمة والقوانين التي تحتاج إلى المراجعة، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسته التي انعقدت في يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر أبريل عام 2021 ميلاديًا، على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ضمن القرارات التي أصدرها خلال تلك الجلسة، والتي شملت العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية للدولة.
اقرأ أيضًا: ما هو نظام تجديد الاقامة الجديد
تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الاحتيال بناء على المرسوم الملكي رقم م/97 بتاريخ العاشر من رمضان لعام 1442، وهو ينتمي إلى منظومة القوانين التي تعمل على حماية الأموال العامة والخاصة للأفراد، وكذلك منظومة الحماية الجزائية للأموال التي تسعى لتعزيز فاعلية الأمانة المالية لدى كافة الأفراد وترسيخ القيم والمبادئ التي تحكم التعاملات المالية التي تتم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويوضح النظام الجرائم التي تقع تحت طائلته، والجزاءات المقررة لارتكاب كل جريمة من تلك الجرائم، وكانت أبرز العقوبات المتعلقة بنظام الجزاءات تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة والأدوات التي اُسْتُخْدِمَت من أجل تنفيذ الجريمة، وقالت مصادر مطلعة في الحكومة السعودية أن النظام لا يشمل الجرائم المنصوص عليها في نظام السوق المالية المتعلقة بالاحتيال المالي، كما أن النظام لا يلغي العقوبات التي تقرها الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، وإنما من ارتكب أي جريمة من الجرائم التي تقع تحت نطاق نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وفي الوقت نفسه تُجَرَّم بموجب أي نظام آخر من الأنظمة المعمول بها، فإن مرتكب الجريمة يُعاقب بالعقوبة الأشد في النظامين.
اقرأ أيضًا: تفاصيل مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد
العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
بحسب ما أُعْلِن حتى الآن عن نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة أن النظام يعمل على تحقيق العدالة في النواحي المالية، وحماية الأموال الشخصية، ووضع أطر معينة لا ينبغي أن تُتَجَاوَز في المعاملات المالية التي تتم في المملكة، ويأتي القانون في إحدى عشرة مادة تنص كل منها على عقوبة من العقوبات الموقعة على الجرائم المشمولة في النظام، ومن أهم الأحكام التي وردت في نظام مكافحة الاحتيال الجديد المتوقع صدوره في الأيام القادمة، والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية ما يلي:
- المدين الذي ثبت قيامه بتبديد الأموال المملوكة له إن كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة عشر عامًا، كما تعد جريمة تبديد أموال المدين من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف من قبل النيابة العامة.
- كل من استولى على مال للغير بشكل غير عادل من خلال قيامه بارتكاب أي فعل أو أكثر من فعل ينطوي على استخدام أي وسيلة من وسائل الاحتيال التي تشمل الإيهام والخداع والكذب، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وبالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب كل شخص استولى على ما سُلِّم إليه بحكم عمله، أو سُلِّم له على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الإجارة أو الإعارة أو الرهن أو الوديعة أو الوكالة، أو تصرف في المالك الذي سُلِّم له بموجب واحد من هذه الأمور بسوء نية، أو أحدث ضرر في المال الذي سُلِّم له بصورة عمدية، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب الأحوال.
- كل من حرّض غيره على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام الاحتيال، أو اتفق مع الجاني، أو ساعده يُعَاقَب بنفس العقوبة المقررة للجريمة إن تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو الاشتراك، كما يُعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة إن لم تقع الجريمة.
- كل شخص شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام يُعَاقَب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة التامة المرتكبة.
- يجب ألا تقل العقوبات المحكوم بها على مرتكبي الجرائم الخاضعة لهذا النظام عن نصف الحد الأعلى المقرر في النظام، وألا تتجاوز ضعفه في الحالات التي تُرْتَكَب الجريمة فيها من خلال العصابات المنظمة، وكذلك في حالات العودة إلى ارتكاب الجرائم مجددا.
- تُصَادَر الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- تُصادر المتحصلات المالية التي حُصِل عليها من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
- يجوز للقاضي أن يضمن الحكم الصادر بإدانة الجاني أن ينشر ملخص الحكم في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في محل إقامة المحكوم عليه على نفقة المجني عليه الخاصة. فإن لم توجد في محل إقامته صحيفة، فيُنْشَر في أي منطقة قريبة منه.
- يمكن للقاضي أن يأمر بنشر ملخص الحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في أي وسيلة من الوسائل المناسبة بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
- يُنْشَر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الجرائد أو الوسائل الأخرى المناسبة التي يرتئيها القاضي بعد أن يكتسب الحكم الصادر صفة النهائية، ولا يجوز الطعن عليه.
- يجوز للقاضي المختص أن يعفى من يبادر إلى الإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها، وقبل وقوع الضرر من العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- إن قام أحد الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بعد العلم بالجريمة فلكي يُعفى المُبلِّغ من العقوبة يجب أن يكون بلاغة دالًا على مكان الجناة ومساعدًا في القبض عليهم والإيقاع بهم إن تعدد مرتكبي الجريمة.
- نص النظام على أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في نظر الجرائم الواردة في هذا النظام.
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 2024، المتوقع صدوره في الأيام المقبلة في المملكة العربية السعودية من خلال نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم العمل به في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وهو النظام الذي يعمل على تعزيز الحماية الجزائية للأموال الخاصة في المملكة.