أفاد مصدر مطلع في اتحاد الإمارات للتأمين، بوجود مقترح سيتم تقديمه قريباً لتقليل مدة «الكشف المشترك» على السيارات المتضررة في الحوادث، ولديها «تأمين ضد الغير»، لتصبح 48 ساعة حداً أقصى بدلاً من ثلاثة أيام عمل، المعمول بها حالياً، مع مراعاة أوقات العطلات، وبما لا يؤثر في طول مدة التصليح، تخفيفاً عن المؤمن لهم المتضررين في حوادث سير.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الأسبوع الماضي، مطالبات من مؤمن لهم، بضرورة تقليل مدة التقييم و«الكشف المشترك» الذي تقوم به شركتا تأمين «المتضرر» و«المتسبب» في الحادث، قبل البدء في تصليح السيارات التي تعرضت لحادث.
وأكدوا أن هذه المدة طويلة، وتتجاوز ثلاثة أيام، المقررة عرفاً من قبل اتحاد الإمارات للتأمين، لاسيما إذا صادف وجود عطلات رسمية، أو وقع الحادث خلال نهاية الأسبوع. وبحسب المصدر، فإن النسبة الكبرى من شركات التأمين لديها مرونة كبيرة، وتفهم لاحتياجات المؤمن لهم، لاسيما إذا كانوا متضررين في الحوادث، وليسوا متسببين فيها، لذا، ينتظر أن تتم الموافقة على المقترح في الاجتماعات القريبة المقبلة.
وأوضح أن «مدة الكشف، سواء المعمول بها حالياً أو المرتقب تطبيقها، في حال الموافقة عليها، تعتبر حداً أقصى، في وقت تقوم فيه العديد من الشركات بالتقييم والكشف المشترك في اليوم نفسه لتسليم السيارة المتضررة، إذ عادة ما يكون هناك مندوب من كل شركة متاح في أوقات متفق عليها يومياً».
وأكد المصدر أن هناك تعاوناً كبيراً وتوجيهات من قبل المصرف المركزي، بتذليل العقبات التي تؤثر في ثقة المؤمن لهم في الشركات، بما يحافظ على سمعة القطاع الذي يعد الأكبر عربياً.
وقال: «منذ وقوع الحادث وتسليم السيارة المتضررة، يحق للمؤمن له الحصول على سيارة بديلة، أو ما يعادل قيمة إيجار يومي بحد أقصى 10 أيام».
وتابع: «تم الاتفاق على بدل تأجير سيارة بحدود 70 درهماً يومياً للسيارة الصالون، و100 درهم للسيارة الرباعية»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات تطلب من المؤمن لهم التأجير، ومن ثم صرف المبلغ، أو تمنحه المبلغ مباشرة، ليستأجر سيارة، أو يستخدم سيارة أخرى في نطاق عائلته أو أصدقائه». وكشف المصدر عن «خطوات أخرى قادمة من شأنها تسهيل تصليح السيارات، بالاتفاق مع الكراجات وورش التصليح المختلفة، بحيث لا يكون هناك تأخير على المتعاملين».