أفاد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، حامد القائد، بأن عدد المواقف العامة في المدينة بلغ 70 ألف موقف مع نهاية العام الماضي، موزعة في جميع مناطق المدينة، لافتاً إلى أن نسبة الملتزمين بأنظمة وقوانين المواقف العامة في مدينة الشارقة وصلت إلى نحو 95%.
وأكد أن بلدية مدينة الشارقة توفر المواقف العامة في كل أنحاء المدينة، تماشياً مع خططها السنوية في التوسع بإخضاع مواقف جديدة للرسوم، بعد العمل على تهيئتها وتخطيطها بما يتماشى مع المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، لمواكبة النمو العمراني والسكاني، ونمو الحركة السياحية والتجارية، حيث أصبحت الإمارة مقصداً مهماً ووجهة عالمية توفر أفضل الخدمات والمرافق الخدمية والبيئة المحفزة على الاستثمار والسياحة والعيش.
وتفصيلاً، قال حامد القائد، إن عدد المواقف العامة في المدينة بلغ 70 ألف موقف مع نهاية عام 2023، موزعة في جميع مناطق المدينة، وتحظى باهتمام ومتابعة من قبل البلدية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر عليها لرصد السلوكيات السلبية أو التجاوزات، حتى يستفيد من الخدمة أكبر قدر من الجمهور.
وأوضح القائد لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة الملتزمين بأنظمة وقوانين المواقف العامة في مدينة الشارقة وصلت إلى ما يقارب 95%، الأمر الذي يعكس وعي المتعاملين، وتقيدهم بأنظمة وقوانين استخدام المواقف في مدينة الشارقة، خصوصاً بعد أن قامت البلدية بتوفير مجموعة من القنوات المرنة لتقديم خدماتها، والتي تتناسب مع جميع الفئات، ونشر التوعية بشكل متواصل عبر الوسائل المختلفة.
وقال إن هناك بعض السلوكيات السلبية التي تحذر منها البلدية بصورة دائمة بما يحافظ على المواقف العامة والمرافق الأخرى، ولعل أبرز هذه السلوكيات الوقوف دون سداد الرسوم المستحقة، وحجز أكثر من موقف، إذ تتوجب إتاحة الفرصة أمام مستخدمين آخرين لاستخدام المواقف، وعرقلة السير بالوقوف خلف المركبات، والوقوف خلف الحاويات المخصصة للقمامة، والوقوف في مواقف الحافلات، حيث يؤدي هذا الأمر إلى إعاقة حركة صعود ونزول الركاب، والوقوف في المناطق الممنوعة أو المخططة، والوقوف فوق الرصيف، لما يشكله ذلك من خطر على المارة، والوقوف في الساحات الترابية المغلقة، والوقوف على منحنيات الطرق، والوقوف ضمن الارتداد الحكومي للبنايات، والوقوف في المواقف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (دون تصريح يخول ذلك)، والصعود والنزول من فوق الرصيف، والوقوف في الشارع، والوقوف بمواقف المساجد في غير أوقات الصلاة، والوقوف في المواقف المخصصة لمركبات الأجرة أو حافلات النقل العام. وشدد القائد على ضرورة تجنب هذه التجاوزات التي تندرج ضمن التأثير السلبي على استخدام المواقف، أو إرباك الحركة فيها، أو تعريض مستخدميها أو أموالهم للخطر والمخالفة. وأوضح أن بلدية مدينة الشارقة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خصوصاً في الساحات الاستثمارية، باعتبارها خياراً من الخيارات المتوافرة للوقوف النظامي في كل مناطق المدينة، وتشكل إضافة مهمة للمواقف العامة الخاضعة للرسوم التي توفرها البلدية للتسهيل على الجمهور، وتعكس حرصها على تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني في الإمارة، حيث تأتي هذه الساحات لتواكب النهضة العمرانية والسكانية في الإمارة، ويبلغ عدد الساحات الاستثمارية المرخصة 301 ساحة استثمارية، تحتوي على ما يقارب 24 ألف موقف. في سياق متصل، أكد حامد القائد أن البلدية تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، لذا تعمل على إغلاق الساحات الترابية المخالفة بعد رصد العديد من السلوكيات السلبية بها، كترك المركبات بها فترات طويلة، والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة وتجمع الغبار والأتربة، وإلقاء القمامة وقطع الأثاث بها، وكثرة الحوادث الخفيفة التي تُسجل ضد مجهول، واستغلال هذه الساحات لإنشاء أسواق عشوائية، واتخاذ بعض المركبات كمقر للمبيت بداخلها، لذا حرصت البلدية على إغلاقها استمراراً لجهودها في رصد كل السلوكيات السلبية، والقضاء على مشوّهات المظهر العام، مشيراً إلى أنه لا يتم إغلاق أية ساحة إلا بعد التأكد من توافر عدد كافٍ من المواقف النظامية في تلك المنطقة.
16 سلوكاً سلبياً تُعرّض مستخدمي المواقف للمخالفة.