أعلنت عدة دول أوروبية وأجنبية اليوم السبت 27 يناير 2024 ، تعليق تمويلها المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).
وأعلنت الأونروا، أمس الجمعة، فتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لتعلن على إثرها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا تعليق تمويلاتها للوكالة الأممية مؤقتا.
وهذه الدول هي بريطانيا وفلندا فيما انضمت أستراليا وإيطاليا إلى قائمة دول “علقت مؤقتا” تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إثر مزاعم إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان، إن بلادها “تشعر بقلق عميق إزاء المزاعم بأن بعض موظفي أونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر الماضي” على مستوطنات غلاف قطاع غزة .
وأكدت وونغ أن “أستراليا ستعمل بشكل وثيق مع الأونروا في التحقيق وتتشاور مع الشركاء الدوليين. وأثناء القيام بذلك، سنوقف مؤقتا صرف التمويل المعلن عنه مؤخرا”.
وفي وقت سابق اليوم، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنهاء وكالة الأونروا عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في الهجوم الذي نفذته المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على غلاف قطاع غزة.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت أستراليا أنها ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 21.5 مليون دولار مساعدات إنسانية للمتضررين من النزاع في قطاع غزة، وبهذا الإعلان الجديد يتجاوز إجمالي التزام أستراليا الإنساني منذ 7 أكتوبر 46 مليون دولار.
أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فقال إن بلاده “علقت تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل”، دون أن يحدد إن كان التعليق يخص التمويل العام للوكالة الأممية أم التمويل الإضافي الخاص بأزمة غزة.
وأشار تاياني في تدوينة عبر منصة “إكس”، إلى أن “الدول الحليفة قد اتخذت مؤخرا القرار نفسه”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل”.
وفي وقت سابق اليوم، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة “أونروا” إلى التراجع عن قرارها “فورا”، محذرة من “حملة تحريض” إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
من جهتها، قالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، في بيان: “زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على غلاف غزة في 7 أكتوبر”.
وتابع: “لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير”.