قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إمارة دبي شهدت خلال العام الماضي 2023، وقوع 320 حادثاً مرورياً نتج عنها وفاة 8 أشخاص وإصابة 339 منهم، بواقع 33 إصابة بليغة، و155 متوسطة، و151 بسيطة. فيما تم ضبط 43 ألفاً و817 شخصاً قاموا بعبور الطريق من غير المكان المخصص لعبورهم.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور حرص شرطة دبي على أن تكون طرق الإمارة الأكثر أمنا وسلامة وحفظاً للأرواح والممتلكات، لافتاً إلى قيام بعض المشاة بارتكاب الممارسات الخاطئة تتمثل في نوم بعض الأشخاص تحت عجلات الشاحنات أثناء توقفها لأخذ قسطٍ من الراحة، أو قيام بعض الأشخاص بتسلق الحاجز الإسمنتي الفاصل بين الشارع أو العبور عبر فتحات الحاجز الشبكي على الرغم من وجود معابر للمشاة وجسور قريبة منهم. موضحاً أنه رغم قيام شرطة دبي بإطلاق العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية، إلا أن هناك أشخاصاً لا يعيرون اهتماما لمسألة العبور الآمن معرضين بذلك أنفسهم والآخرين للخطر، مشيراً إلى أنه تم نشر دوريات عسكرية ومدنية لرصد تلك السلوكيات الخاطئة.
وأشار إلى أن إحصاءات العام الماضي كشفت عن تحرير 43 ألفاً و817 مخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة للعبور، منوهاً إلى تصدر شهر سبتمبر لمجموع المخالفات بمعدل 4591 مخالفة، تلاه شهر مايو بمعدل 4252 مخالفة، ثم شهر أكتوبر بمعدل 4239 مخالفة، واحتل شهر أغسطس في المرتبة الرابعة بمعدل 4169 مخالفة، ثم شهر نوفمبر 4045 مخالفة، ثم شهر يناير 3636 مخالفة، ثم شهر مارس 3564 مخالفة، ثم شهر يوليو 3494 مخالفة، ثم شهر فبراير 3251 مخالفة، ثم شهر ديسمبر 2979 مخالفة، ثم شهر يونيو 2914 مخالفة، واحتل شهر إبريل في المرتبة الأخيرة بمعدل 2683 مخالفة.
وأكد أن حملات ضبط المخالفين الذين يعبرون من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة ستشهد تكثيفاً بهدف تقليل نسبة الحوادث والوفيات، مؤكداً حرص مرور دبي على تكثيف الجهود للحد من ظاهرة العبور العشوائي لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أن القانون يمنع المشاة من العبور على الطرق السريعة أو الطرق التي تزيد سرعتها عن 80 كم في الساعة، أما في الطرق الداخلية فضرورة العبور من الأماكن المخصصة لذلك أمر مطلوب وإلزامي على جميع المشاة أو استخدام الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة إن وجدت، وليس العبور العشوائي. مشيراً إلى أن القانون يمنع عبور المشاة، حيث يتم توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين يخالفون نص هذه المادة غرامة قدرها (400) درهم.