تعلن محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد غدٍ الجمعة، قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة ، الذي يشهد حربا مستمرّة منذ 110 أيام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، متهمة إياها بتنفيذ إبادة جماعية تقودها الدولة.
ورفضت إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “مشوهة بشكل صارخ” وادعت أن لها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وفي الحكم الأولي، لن تتعامل محكمة العدل الدولية مع السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. وستنظر المحكمة فقط في تدابير الطوارئ المحتملة، والمقصود بها نوع من الأمر التقييدي بينما تنظر المحكمة في القضية بأكملها، والتي تستغرق عادةً سنوات.
وكانت إسرائيل قد زعمت في الثاني عشر من الشهر الجاري، خلال الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في حربها على غزة، المستمرة منذ 98 يوما، أن ردّها على هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، “مشروع ويحترم القانون الدولي”.
وادّعت أن الجيش الإسرائيلي، “لم ينتهك قواعد الحرب، وسيكون هناك تحقيق قضائي إسرائيلي ولم تكن هناك نية لتنفيذ إبادة جماعية”.
وطالب الفريق القانوني لإسرائيل، المحكمة “برفض طلب جنوب إفريقيا، لأنه يحرم إسرائيل من الدفاع عن نفسها ومن استعادة 136 رهينة”.
وفي أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمت جنوب إفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة. وطالبت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إن إسرائيل ستواصل حربها ضد قطاع غزة حتى “النصر الساحق وتحقيق الأهداف”، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية “لن توقف” الحرب المتواصلة على القطاع.
وأشارت تقارير إلى أن التوقعات السائدة في إسرائيل هي أن محكمة العدل الدولية، ستصدر قرارا احترازيا ضدها في إطار دعوى جنوب إفريقيا.
ولفت الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في صحيفة “هآرتس” إلى أنه “مهما سيكون القرار في لاهاي، ثمة أهمية لإدراك أن مسافة قصيرة وحسب تفصل بيننا وبين الاتهام بإبادة جماعية أو جرائم أخرى ضد البشرية”.
وأضاف في وقت سابق من الشهر الجاري، أن “هذه المسافة ستبقى قصيرة، وتدخلنا إلى منطقة خطر شديد. ولو استجابت إسرائيل لأقوال (الوزراء) المنفلتين وشددت الحزام الخانق حول عنق جميع الغزيين لدرجة التجويع والموت، لوقفت ضدنا في لاهاي دول كثيرة ملتزمة بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. والفضل بذلك يعود إلى الولايات المتحدة” بإلزامها حكومة بنيامين نتنياهو على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.