تسبب كلب في تغريم مالكه 20 ألف درهم، بعد أن هاجم طفلاً أثناء سيره في الشارع، حيث قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالك كلب أن يؤدي إلى رجل، بصفته الولي الطبيعي على ابنه، مبلغاً قدره 15 ألف درهم، تعويضاً عن تهجم الكلب على ابن المدعي وإصابته، وكانت المحكمة الجزائية قد دانت المدعى عليه، وقضت بتغريمه مبلغاً قدره 5000 درهم.
وفي التفاصيل، أقام والد الطفل دعوى قضائية بصفته الولي الطبيعي لابنه، طلب فيها إلزام مالك كلب أن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبابنه، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن ابنه القاصر فوجئ أثناء سيره بهجوم الكلب المملوك للمدعى عليه، وأحدث به إصابات واردة في التقرير الطبي، وتمت إدانة المدعى عليه جزائياً وتغريمه 5000 درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البين من الأوراق أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعي وابنه جراء ذلك ضرر مادي تمثل في الآلام التي لحقت بابن المدعي القاصر من واقعة تهجم الكلب عليه، وما ثبت بالتقرير الطبي والإصابات الواردة به، وفتح بلاغ جزائي ومتابعة القضية الجزائية لحين صدور حكم نهائي باتّ، وكذلك ضرر معنوي تمثل في حالة الخوف والحزن والأسى بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي بصفته الولي الطبيعي لابنه مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه الرسوم والمصروفات.