تسبب كلب في تغريم مالكه، 20 ألف درهم بعد أن قام بالهجوم على طفل أثناء سيره في الشارع، حيث قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مالك كلب بأن يؤدي إلى رجل بصفته الولي الطبيعي على ابنه مبلغ وقدره 15 ألف درهم تعويضاً عن تهجم الكلب على ابن المدعي وإصابته، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المدعى عليه وقضت بتغريمه مبلغ وقدره 5 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية بصفته الولي الطبيعي لابنه طالب فيها إلزام مالك كلباً بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبابنه، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن ابنه القاصر تفاجأ أثناء سيره بهجوم الكلب المملوك للمدعى عليه وأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتم إدانة المدعى عليه جزائياً وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البين من الأوراق أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، ويكون الحكم بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق بالمدعي وابنه جراء ذلك ضرراً مادياً تمثل الآلام التي لحقت بابن المدعي القاصر من واقعة تهجم الكلب عليه وما ثبت بالتقرير الطبي والإصابات الواردة به وفتح بلاغ جزائي ومتابعة القضية الجزائية لحين صدور حكم نهائي بات، وكذلك ضرراً معنوياً تمثل في حالة الخوف والحزن والأسى بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي بصفته الولي الطبيعي لابنه مبلغ 15 ألف درهم تعويض جابر عن كافة الأضرار التي لحقت به وإلزامه بالمناسب من الرسوم والمصروفات.