قال خبيران مصرفيان، إن البنوك يحق لها خصم متأخرات العميل من الأقساط المختلفة، من الحسابات الأخرى التي يمتلكها في البنك نفسه، وذلك بحسب الاتفاقيات التي يتم توقيعها عند أخذ التمويل، أو وفقاً لسياسة بعض البنوك التي تعتبر حسابات العميل المختلفة رقماً موحداً، يمكن التنقل فيما بينها، لسداد الالتزامات التي تأخر العميل في الوفاء بها، من خلال حسابه الأساسي.
وأكدا، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الأمر ينطبق على حسابات الأفراد وكذلك الشركات.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملين، حيث أكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن بنوكهم تخصم المتأخرات من الأقساط، من حسابات التوفير الخاصة بهم، دون الرجوع إليهم، إذا كانت حساباتهم الأساسية من دون أرصدة، أو بها مبالغ غير كافية، موضحين أنه لم يتم إبلاغهم بهذه السياسة عند التعاقد مع البنوك، وقت أخذ التمويلات.
وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «بعض البنوك يضع شرطاً في بنود التعاقد، تتيح لها الرجوع على الحسابات الأخرى للعميل وخصم المتأخرات، إذا كانت الأرصدة في الحساب الأساسي غير كافية، والعميل يوقع على ذلك، وقت أخذ التمويل، وهنا يجب أن ينتبه كل عميل جيداً لبنود التعاقد، حتى لا يُفاجأ لاحقاً بمثل هذه الإجراءات»، مؤكدة أن «البنوك من حقها، في هذه الحالة، خصم المبلغ مباشرة من أي حساب آخر للعميل، دون الرجوع إليه أو إعلامه، طالما وقّع على هذا الشرط مسبقاً».
وأضافت أن «هناك بنوكاً أخرى تعتبر حسابات العميل كلها، على تنوعها، رقماً موحداً يمكن التنقل فيما بينها مباشرة لخصم الأقساط والمتأخرات، وهذه أيضاً أحد بنود اتفاقية فتح الحساب، سواء للشركات أو الأفراد، وبموجب ذلك أيضاً، يحق للبنوك الخصم من أي حساب تحت الرقم الموحد للعميل».
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد فهمي: «يجب على كل عميل عند فتح الحساب، سواء كان خاصاً أو لشركة، أن يقرأ بنود الاتفاقية جيداً، وكذا الحال عند أخذ قرض أو تمويل أو بطاقة ائتمان أو تمويل شراء سيارة، لأن معظم البنوك يضع هذا الشرط، وهو الرجوع على الحسابات الفرعية لاستيفاء المبالغ المتأخرة على الحساب الأساسي».
وأضاف فهمي: «البنوك تعامل الحسابات المختلفة للشركة أو للشخص كأنها حساب واحد، وكثيراً ما تضعها جميعاً تحت رقم موحد، وعليه يتم الرجوع عليها بالمتأخرات»، منوهاً بأن «العميل، الفرد أو الشركة، يجب أن يوفر قيمة التزاماته قبل موعد استحقاقها في الحساب الأساسي، إذا كان يرغب في بقاء أرصدته في الحسابات الأخرى دون مساس».
وتابع: «لا يتوقع من البنوك إعلام العميل قبل الرجوع على حساباته الأخرى، حال تأخر في السداد، لأن ذلك البند تم التوقيع عليه قبل أخذ التمويل، لذا من الطبيعي أن يتم التنفيذ دون أخذ موافقته مجدداً أو إعلامه».