دانت محكمة الجنح في دبي شخصين آسيويين، سرق أحدهما بضاعة عبارة عن بن وعدس من مخزن تابع لإحدى الشركات، مستعيناً بعمال لم يعرفوا أنهم ينفذون عملية سرقة، فيما أدين الشخص الآخر بتهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة سرقة، بعد أن ورطه المتهم الأول في شرائها بحيلة متقنة، قبل أن يهرب إلى خارج الدولة، وعاقبت المحكمة السارق بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، والثاني بالحبس شهراً والإبعاد، وتغريمهما قيمة المسروقات.
وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم الأول استغل هدوء المكان، وخلو المخزن العائد للشركة المجني عليها من شاغليه، وتسلل إلى الداخل، وسرق 256 كيس حبوب من البن، وأكثر من خمسة أطنان عدس، ونقلها على شاحنة عائدة للمتهم الثاني، مستعيناً بعمال تحميل لا يعرفون أنهما ينقلون مسروقات.
وأسفرت تحريات الشرطة عن صحة الواقعة، وحيازة المتهم الثاني لبضاعة بعد شرائها دون أن يعلم بمشروعية مصدرها، أو يطلب المستندات التي تثبت ملكية المتهم الأول.
وشهد مدير المستودع في الشركة المجني عليها بأنه أغلق المخزن وغادر ليلة وقوع الجريمة، وحين عاد في اليوم التالي فوجئ باختفاء كمية كبيرة من البن، تقدر بنحو 217 صندوقاً، وأكثر من خمسة أطنان عدس، تقدر قيمتها بنحو 117 ألف دولار أميركي، فبادر إلى إبلاغ الشرطة التي أرسلت فريق عمل مختصاً، راجع كاميرات المراقبة.
وأشار إلى أن رجال الشرطة شاهدوا شخصاً يقترب من نافذة المستودع، ثم فتح باب الطوارئ من الداخل، وأغلق الجناة كاميرات المراقبة، لافتاً إلى رصد البضائع المسروقة بعد جرد محتويات المستودع.
وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن بلاغاً ورد عن سرقة مستودع، فانتقل إلى محل الواقعة، وتم التدقيق على الكاميرات، وتتبع مسار المتهمين، وتحديد هوية أحدهم، تبين لاحقاً أنه غادر الدولة، ثم ضبط شخص آخر، يعمل حمالاً بالمنطقة، قرر أنه كان ينتظر حضور زبائن لنقل بضاعة، وجاء المتهم الأول وبرفقته شخصان وشاحنة، وطلب منه إحضار حمالين لنقل بضاعة، فنفذوا المهمة مقابل 400 درهم، مشيراً إلى أنها كانت عبارة عن صناديق قهوة، وكميات من العدس، وغادروا بعد ذلك.
وذكر الشاهد أن فريق العمل تمكن من تتبع حركة سير الشاحنة التي استخدمت في نقل المسروقات، والتوصل إلى هوية المشتري، الذي اشترى البضاعة وخزنها في مستودع قريب من الذي تعرض للسرقة.
وذكر موظف يعمل لدى المتهم الثاني أن الأخير طلب منه فحص عينة أحضرها اللص من البضاعة المطلوب شراؤها، وهي عبارة عن بن وعدس، فأحضر العينة وسلمها لرئيسه في العمل، وطلب منه الأخير مرافقة المتهم الأول أثناء تحميل البضاعة من المستودع المسروق، فذهب إلى هناك، واستلم 200 كيس قهوة ونحو 600 كيس عدس، تزن جميعاً نحو تسعة أطنان من البضاعة، وسلم المتهم الأول 40 ألف درهم، وطلب منه فواتير البضائع، إلا أنه أخبره بأنه سيسلمها إليه لاحقاً عند استلام بقية قيمة البضاعة (10 آلاف درهم)، لافتاً إلى أن رئيسه (المتهم الثاني) حاول التواصل أكثر من مرة مع المتهم الأول، لكن كان هاتفه مغلقاً.
وبسؤال المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، مقرراً أن لديه شركة شحن، ويعمل في التجارة الحرة، ويشتري بضائعه غالباً من شركات تعمل في الميناء، ثم يعيد بيعها، ويوزع على تلك الشركات بطاقات تعريفية حال رغبتهم في بيع أي من منتجاتهم. وقال المتهم إنه تلقى اتصالاً من المتهم الهارب، يخبره بأن لديه بضاعة عبارة عن قهوة وعدس، فرفض في البداية، وأبلغه بأنه غير مهتم بهذه المنتجات، إلا أنه ألح عليه، فطلب منه عينة، وبعد فحصها طلب منه مشاهدة الكمية في المستودع، وأرسل إليه أحد موظفيه، ثم توجه بنفسه بالقرب من المستودع المسروق، وفتح له الأول الباب بشكل اعتيادي، وعرض عليه البضاعة.
وأضاف أنه سأل المتهم الأول عن صاحب البضاعة، فأخبره بأنها تخص شخصاً اسمه يوسف إبراهيم، فطلب رقمه، وتحدث إليه هاتفياً، وأكد له ذاك الرجل أنه صاحب البضاعة، لافتاً إلى أنه اتفق معه على موعد التحميل وإحضار الفواتير معه، وتوجه إليه، ثم ترك برفقته أحد موظفيه، وأعطى الأخير 50 ألف درهم لتسليمها إليه، ثم غادر المكان.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تحميل البضاعة، تلقى اتصالاً من الموظف التابع له، أخبره بأن المتهم الأول لا يحوز فواتير، فتحدث مع الأخير هاتفياً، فرد عليه بأن الفواتير بحوزة صاحب البضاعة، لكنه غير موجود، ولا يرد على الاتصالات، وأنه على استعداد لتوقيع اتفاق، والحصول على جزء من المبلغ (40 ألف درهم) على أن يحصل على بقية المبلغ عند إحضار الفواتير، ثم طلب من موظفه إيداع البضاعة في المخزن التابع لشركته، واتصل بالمتهم الأول لاحقاً لإحضار الفواتير، لكن فوجئ بإغلاق هاتفه، وأدرك أنها بضاعة مسروقة، وأنه فر خارج الدولة، لافتاً إلى أنه لم يتصرف في البضاعة إلى حين إحضار فواتير.
وقضت المحكمة، بعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة، بمحاكمة الأول الهارب حضورياً اعتبارياً بالحبس ثلاثة أشهر، وحضورياً للمتهم الثاني بالحبس شهراً، وتغريمهما متضامنين مبلغ 406 آلاف درهم، وإبعادهما عن الدولة.
. المحكمة قضت بحبس وإبعاد المدانين وتغريمهما قيمة المسروقات.