أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية اختصر إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفذ خلال أيام إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية دون أي تدخل بشري، مشيرة إلى تنفيذ 1537 معاملة منذ الإقرار التجريبي للنظام منذ نحو شهرين.
وأكد رئيس محكمة العين الابتدائية، المستشار سعيد الريامي، خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته الدائرة أمس، أن «الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد خطوة رائدة نحو محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة»، مشيراً إلى أن نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي جاء تنفيذاً لأهداف واستراتيجية الدولة وإمارة أبوظبي في إقامة قضاء عادل وناجز والتحول الرقمي.
وقال إن سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وضع رؤية واضحة للدائرة تقوم على أن تكون متميزة في تقديم أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة وعالمية الجودة. وتنفيذاً لتوجيهات سموه، وبالمتابعة الحثيثة من جانب وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، تم استحداث التحول الرقمي للإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي.
وأضاف الريامي، أن المنفذ ضده حيث كان يقوم بسداد المبالغ عبر القنوات المتاحة، ثم تقديم طلب آخر لإقرار إجراءات السداد، ويتم تحويله إلى القاضي المختص للتأكد من السداد، وفي حال عدم تحديث اللائحة الحسابية يحال الطلب إلى المحاسبين للتحديث ثم إلى القاضي مرة أخرى لفتح محضر وإثبات السداد، وإصدار قرار بإلغاء الإجراءات التنفيذية على المنفذ ضده، وبعدها يحال القرار إلى مأمور التنفيذ، ثم إلى القاضي مرة ثانية لاعتمادها ثم ترسل للشركاء الاستراتيجيين.
وأوضح الريامي أن تطبيق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد في أبوظبي أتاح للمنفذ ضده سداد المبالغ المطالب بها عبر القنوات المتاحة للدائرة (التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني)، حيث يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات، دون أي تدخل بشري.
من جانبها، أكدت مديرة إدارة تقنية المعلومات في الدائرة خولة القبيسي، أن نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية، مؤمّن تماماً ضد أي هجمات إلكترونية وسيبرانية، مشيرة إلى تنفيذ 1537 معاملة إلغاء لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية منذ الإقرار التجريبي للنظام منذ نحو شهرين، بواقع 10 معاملات حجز على الودائع، و415 معاملة أمر قبض، و481 حجز مركبات، و277 معاملة حجز على أموال وحسابات، و76 معاملة حجز على مقومات، إضافة إلى 278 معاملة منع من السفر.
وأشارت إلى أن النظام الجديد يعتمد على مؤشرات ذكية ودقيقة، تتولى متابعة حالة سداد المبالغ المتبقية في ملفات التنفيذ بشكل لحظي، وبمجرد استكمال سداد المبلغ من المنفذ ضده، يعمل النظام على البدء الفوري بإجراءات إلغاء جميع قرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية بتنفيذ القرارات من خلال منظومة الربط الإلكتروني مع تلك الجهات.
وشددت على أن هذه الإجراءات المؤتمتة تسهم في اختصار العمليات المطلوبة من المنفذ ضده لإلغاء القرارات التنفيذية بعد إتمام السداد.