أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن البنوك المحلية قدمت تمويلات للأفراد بقيمة 46.2 مليار درهم خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2023، بنمو نسبته 12.3%، وهي تعد الأعلى خلال ست سنوات، مشيرة إلى أن قيمة التحويلات المالية التي تمت في كامل القطاع المصرفي من خلال نظام الإمارات للتحويل المالي التابع للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها؛ بلغت 15.5 تريليون درهم تقريباً.
وتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز الـ620 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وتفصيلاً، قدمت البنوك المحلية للأفراد تمويلات قياسية تعد الأعلى في آخر ست سنوات، وذلك خلال فترة الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، إذ بلغت 46.2 مليار درهم.
وتتنوع هذه التمويلات بين قروض شخصية وسيارات وبطاقات ائتمان بجانب بناء المساكن الخاصة، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. وأوضحت البيانات أن الرصيد التراكمي لقروض الأفراد بلغ بنهاية نوفمبر الماضي 421 مليار درهم، مقارنة بـ374.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بنمو نسبته 12.3%.
وتشكل نسبة النمو خلال فترة المقارنة في تمويلات الأفراد مستوى قياسياً خلال آخر ست سنوات أيضاً.
ورغم ارتفاع معدلات الفائدة خلال تلك الفترة فإن الطلب على التمويل جاء مرتفعاً بدعم من النمو الاقتصادي وزيادة حركة التوظيف في الإمارات.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية كافة بلغت قيمة ما ضخته البنوك من قروض وتمويلات بالسوق المحلية خلال فترة الـ11 شهراً محل الرصد 101 مليار درهم، منها 80 ملياراً للقطاع الخاص، والبقية للحكومة وشركات القطاع العام.
وتشمل تمويلات القطاع الخاص تلك الممنوحة للقطاعين التجاري والصناعي والأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية.
إلى ذلك، ووفقاً للبيانات بلغت قيمة التحويلات المالية التي تمت في كامل القطاع المصرفي، ونفذت من خلال نظام الإمارات للتحويل المالي التابع للمصرف المركزي خلال فترة الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي؛ 15.5 تريليون درهم تقريباً.
وتوزعت التحويلات المنفذة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي بواقع 9.907 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و5.543 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال الفترة ذاتها 1.15 تريليون درهم لـ20.2 مليون شيك.
وأضاف «المركزي» في بياناته، أن السحوبات النقدية من المصرف المركزي بلغت خلال الفترة ذاتها 167 مليار درهم، قابلها إيداعات بقيمة 155 مليار درهم.
في السياق نفسه أظهرت بيانات «المركزي» أن استثمارات البنوك ارتفعت خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي بمقدار 93 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 17.6%، ليصل رصيدها الإجمالي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 620 مليار درهم، مقارنة بنحو 527.4 مليار درهم في نهاية 2022، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.7% مع بلوغها 302.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.93% مقارنة بنحو 293.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 257.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 4.4%، مقابل 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 1.65% مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي بنحو 4.2% مقابل 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022.
ووفق إحصاءات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 2.75%، مقابل 47.2 مليار درهم في نوفمبر 2022.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
• استثمارات البنوك تتجاوز حاجز الـ620 مليار درهم وتصل لأعلى مستوى في تاريخها.