واصل القطاع المصرفي في الدولة تصدره عربياً وخليجياً بأصول تجاوزت أربعة تريليونات درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.026 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 3.996 تريليونات درهم في أكتوبر السابق.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 1% إلى 1.994 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.974 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، مع ارتفاع بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي وبنسبة 2.8% في الائتمان الأجنبي.
وأرجع المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسب 5% و2% و6% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
ووصل إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.444 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.4% نتيجة لزيادات ودائع القطاع الخاص بنحو 1.9%، فيما لم تشهد ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية أي تغيير.
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ارتفاع الأصول بالقطاع المصرفي دليل على وفرة السيولة بالبنوك، وجذب استثمارات داخل الدولة، التي تسهم في التوسع بالتمويلات لجميع قطاعات الاقتصاد». وأضاف أن «تجاوز أصول القطاع المصرفي أربعة تريليونات درهم يُعدّ مؤشراً ممتازاً على انتعاش الاقتصاد الوطني، وثقة المستثمرين بتوجهات الحكومة والمصرف المركزي»، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً على القطاع المصرفي من جهة التمويل، رغم ارتفاع معدلات الفائدة، وكذلك على الودائع لما تتمتع به البنوك الوطنية من سُمعة طيبة، حيث إن كل ذلك يسهم في رفع قيمة الأصول المصرفية.
إلى ذلك، أوضحت بيانات «المركزي» أن مجمل عرض النقد «ن1» – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائد الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) – وصل إلى 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مع انخفاض الودائع النقدية بمقدار 4.9 مليارات درهم، مقابل ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنحو ثلاثة مليارات درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2» – الذي يشمل «ن1» زائد الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) – بنسبة 0.7% من 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.935 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، نتيجة الزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 15 مليار درهم.
كما ارتفع مجمل عرض النقد «ن3» – الذي يشمل «ن2» زائد ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5% من 2.377 تريليون درهم في أكتوبر الماضي إلى 2.389 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن2».
أصول «المركزي» الأجنبية
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي حاجز 600 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة، أمس، أن الأصول الأجنبية لـ«المركزي» زادت على أساس شهري بنسبة 3.7% من 597.72 مليار درهم خلال أكتوبر الماضي إلى 619.85 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 22.13 مليار درهم.