نظمت غرف دبي ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها 50 ممثلاً لشركات المقاولات والإنشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية في ما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.
وأفادت الغرف في بيان أمس، بأن الندوة الافتراضية، تناولت القضايا الرئيسة التي تواجه أطراف عقود البناء، واستعرضت بشكل رئيس استخدام بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك»، والتعديلات القانونية المستحدثة فيها والمتعلقة بتسوية المنازعات المحتملة.
ويعمل «فيديك» على تطوير معايير دولية لقطاع البناء من ضمنها نماذج للعقود، باتت تعرف باسم عقود «فيديك».
وفي ظل اعتمادها على نطاق واسع عالمياً، يتم استخدام هذه العقود أيضاً في الإمارات.
ومن الممارسات الشائعة لأطراف عقود البناء في الدولة، صياغة اتفاقيات قائمة خصيصاً على بنود عقود «فيديك» بما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات.
وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات، لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة في القطاعات كافة».
وأضاف: «انطلاقاً من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يسهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي».
• مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة.