أكدت المؤشرات المحلية والعالمية أن اقتصاد دولة الإمارات سيحقق نجاحات كبيرة خلال 2024، متجاوزاً التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالنزاعات واضطراب خطوط التجارة وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية وغيرها، وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأظهرت ورقة بحثية حديثة أعدها «المركز»، أن دولة الإمارات تتمتع برؤية وخطط استراتيجية واضحة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، مثل التجارة والسياحة والطاقة النظيفة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والتكنولوجيا والصناعة.
وأضاف، أن الإمارات تعمل على مواصلة تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وعقد المزيد من الشراكات التجارية الدولية الشاملة وتعزيز التعاون الخليجي والعربي، كما تستعد الدولة لإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة وتقديم مبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواصلة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وقال «المركز»: «تتباين التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2024 إلى حد كبير، إذ يظل النمو بطيئاً في أغلب أنحاء العالم، وتتعرض عدد من الدول النامية لمخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية، وفي المقابل يدفع الانخفاض السريع في التضخم، محافظي البنوك المركزية، إلى خفض أسعار الفائدة أو على الأقل وقف ارتفاعها، كما يعد انخفاض تكاليف الاقتراض بوجه عام حافزاً للاستثمار، ولكن مع ذلك قد يشهد العام الجاري تقلبات اقتصادية عالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي في العديد من مناطق العالم».
ورفع مصرف الإمارات المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2024، إلى 5.7 %، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%.
وفي السياق نفسه، توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 4% خلال 2024، مقارنة بـ3.9% سابقاً، وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر 2023، وهذا النمو، مدعوم بالإجراءات المحفزة للأعمال وتدفق الاستثمارات. وتوقع صندوق النقد العربي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4.3 % العام الجاري كذلك.
وأكد «إنترريجونال» أن الانفتاح الإيجابي لدولة الإمارات على الاقتصاد العالمي جعلها في موقف قوي يؤهلها لرفع معدلات التجارة البينية مع العديد من دول العالم، لترسخ مكانتها كمركز قوي للتجارة، لاسيما بين آسيا وأفريقيا. كما تتبنى الدولة، نموذج اقتصادي قائم على المعرفة وتوظف قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لخدمة ذلك، لتوفير بيئة اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد المركز، على أن الإمارات عززت احتضانها لرواد الأعمال وباتت موطناً للفرص الاقتصادية الجديدة والمشروعات الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية، فيما خلصت دراسة نصف سنوية أجراها «المنتدى الاقتصادي العالمي» إلى أن استمرار التقلبات في الاقتصادات الكبرى يعد أكبر مصدر قلق لكبار مسؤولي المخاطر في كل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول أخرى قد بلغ 10 اتفاقيات، كما وقعت الدولة اتفاقيتين من المقرر دخولهما حيذ التنفيذ في 2024، إلى جانب 4 اتفاقيات أخرى تم التوصل إلى بنودها بعد إنجاز محادثاتها بنجاح.
وفي سياق المخاطر الاقتصادية العالمية، قال «إنترريجونال» «توقعت»الإيكونوميست” أن يواجه الاقتصاد العالمي خلال 2024، عدة مصاعب أبرزها: استمرار تشديد السياسات النقدية وحدوث ركود وبروز الاحتجاجات والإضرابات الصناعية وتراجع الإنتاجية وتآكل الثقة بالسياسات الطويلة الأجل للولايات المتحدة وتخلي الصين عن اقتصاد السوق وتبني اقتصاد الدولة.