تلقت محاولة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، الذي يصفه نفسه بأنه رأسمالي فوضوي، تقليص حقوق العمال ضربة قانونية.
وأصدرت إحدى محاكم الاستئناف العمالية قراراً مؤقتاً بتعليق إصلاحات الرئيس لسوق العمل بالتالي تعليق جزء مهم من مرسوم الطوارئ الذي أصدره، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية مساء أمس، التي أشارت إلى أن الحكومة ستستأنف على قرار المحكمة.
وقالت المحكمة، إن الكثير من الإجراءات في سوق العمل لا يمكن تفعيلها بمرسوم رئاسي يتجاوز البرلمان.
وفي ديسمبر الماضي، وقع ميلي مرسوماً يضم 30 إجراء تلغي العديد من القوانين المنظمة لسوقي العمل والقرارات، ومن بين التغييرات التي فرضها تقييد الحق في الإضراب.
وكانت نقابة “سي.جي.تي” العمالية البيرونية اليسارية أقامت في وقت سابق دعوى قضائية ضد مرسوم ميلي.
وحشدت النقابة مؤخراً آلاف الأشخاص للتظاهر في الشوارع احتجاجاً على التوجه الاقتصادي الليبرالي “المتوحش” لحكومة ميلي، كما دعت إلى إضراب عام يوم 24 الجاري.
وكان آخر إضراب نظمته النقابة في مايو 2019 وتسبب في حالة شلل تامة للبلاد.