وضع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حجر أساس مشروع توسعة مبنى المسافرين في مطار الشارقة الدولي، الحزمة الكبرى من سلسلة مشروعات التوسعة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 2.4 مليار درهم، والمتوقع الانتهاء منها في عام 2027.
وشاهد سمو ولي عهد الشارقة والحضور، عرضاً تناول فيه المخططات التفصيلية لمشروع مبنى المسافرين الذي تبلغ تكلفته 1.235 مليار درهم، ويهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر في السنة، ويتكون من توسعة مبنى المسافرين لفصل حركة القادمين عن المغادرين، وتطوير المبنى الرئيس، إضافة إلى التحديث على الأنظمة والمرافق، وزيادة عدد الجسور لضمان انسيابية الحركة، وبناء مبنى لخدمة كبار الشخصيات، وغيرها من التحديثات والتطويرات التي ستطرأ على مباني مطار الشارقة الدولي.
وتعرف سموه خلال العرض إلى المواصفات الفنية للمشروع الذي سيقع على مساحة تبلغ 190 ألف متر مربع، ما سيضمن سهولة حركة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية، كما تطرق العرض إلى الإضافات التي سيشهدها مشروع التوسعة من خلال زيادة عدد أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية، وزيادة عدد مناضد التسجيل، وأحزمة تسلّم الأمتعة، إضافة إلى زيادة عدد بوابات الصعود الإلكترونية، وصالات الانتظار، وردهة المطاعم، وإضافة فندق للمسافرين على الرحلات المحولة.
واستمع سمو ولي عهد الشارقة إلى شرحٍ عن أبرز الأنظمة الخاصة بالمطار، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تسهم في سرعة وانسيابية الحركة، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين الأداء، واستعمال البرمجيات بصفة مركزية، ومشاركتها مع الجهات المعنية، مطلعاً سموه على المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة.
وكان سموه، شهد خلال وضع حجر الأساس مراسم توقيع هيئة مطار الشارقة عقد المقاول الرئيس لمبنى المسافرين، والتقط سموه صورة جماعية مع فريق عمل المشاريع التطويرية ومهندسي المشروع.
وكانت هيئة مطار الشارقة، أطلقت حزمة من المشروعات لتطوير العمليات اللوجستية، منها المرافق والأبنية والأنظمة المتعددة وفق معايير خاصة، للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين سير العمليات التشغيلية.
• 2.4 مليار درهم الكلفة الإجمالية لسلسلة مشروعات التوسعة في «الشارقة الدولي»