عقد مركز المرونة في شرطة دبي لقاءً مع مديري الأزمات والكوارث في دبي، بهدف مناقشة التحديات وفرص التحسين، وتوحيد وتنسيق الأدوار والجهود أثناء الأزمات الطارئة والتعامل معها من خلال تحقيق زمن استجابة سريع.
وترأس اللقاء مدير مركز المرونة، العميد خبير أحمد بورقيبة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات في بلدية دبي، المهندس عادل محمد المرزوقي، والمدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سيف بن غليطة، ومدير إدارة شؤون المراكز بقطاع الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني بدبي، العقيد خبير حسين محمد الرحومي، ومديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ميثاء بوحميد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.
وركز اللقاء، الذي حضره 22 شريكاً من مختلف الجهات الحكومية في دبي، على ثلاثة محاور رئيسة، الأول التحديات التي تتم مواجهتها في الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والثاني التحديات في مرحلة الاستعداد والجاهزية، وأخيراً الاقتراحات والتوصيات لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات العالمية والدروس المستفادة منها.
وأكد أحمد بورقيبة أن حكومة دبي بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تحرص على جعل مدينة دبي من المدن المرنة في التعامل مع الأحداث غير المتوقعة بكل مرونة، والتكيف مع مختلف الظروف والأزمات. وشدد على حرص مختلف الجهات الحكومية في دبي على تعزيز مفهوم المرونة لاسيما في الأزمات، والخروج بسجل مخاطر على مستوى الإمارة يركز على مختلف المخاطر التي قد تواجه الإمارة في قطاعات عدة، منها الصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها. وأوضح أن دولة الإمارات استطاعت بصورة عامة ودبي على وجه الخصوص التعامل مع أزمة تفشي جائحة كورونا، عبر تعاملها بمرونة، نتيجة الاستعداد المسبق لرصد مثل هذه الأخطار التي تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع الخطط لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، والقيام بتوزيع المهام والمسؤوليات بحرفية عالية، وتدريب الفرق المعنية لمواجهة الخطر وقت حدوثه، حتى أصبحت من أولى الدول التي تواجه الجائحة بحرفية وفعالية عبر مبادرات ابتكارية، أدت إلى السيطرة على انتشارها، مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات بما تمتلكه من بنية تحتية مرنة سمحت بالعمل عن بُعد، والتعلم عن بُعد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يتناسب مع معايير إطار للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. وبين أن اللقاءات المقبلة سيتم إشراك القطاع الخاص فيها، بهدف الاطلاع على الممارسات المختلفة والتحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة التعامل مع الأزمات المختلفة.