أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2022، مستفيداً من نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة.
ووفقاً للتقديرات الأولية التي كشف عنها المركز، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8%، مع توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي، على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.
ومع تطور أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقق اقتصاد الإمارة، أعلى قيمة ربعية له عند 290.5 مليار درهم، حيث حافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1%، خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص».
وأضاف أن «تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة أشهر في عام 2023 يمثل دليلاً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات».
من جهته، قال المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، عبدالله غريب القمزي، إن «المركز يلتزم تحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلات أكثر دقة يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم».