تميز عام 2023 بدخول عدد من القوانين التي أصدرتها وزارة الاقتصاد حيز التنفيذ بعد أن أعلنت الوزارة عن تركيزها خلال العام على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية من خلال إنجاز العديد من التشريعات الجديدة أو إدخال تعديلات على تشريعات قائمة بهدف دعم بيئة الأعمال في الدولة وتطويرها، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، ودعم قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن حماية مصالح وحقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
الوكالات التجارية
ومن تلك القوانين القانون الجديد لتنظيم الوكالات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2023، وبموجبه تقتصر مزاولة أعمال الوكالات التجارية داخل الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: شخص طبيعي مواطن، شخص اعتباري عام، شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، شخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، السماح لأي شركة من الشركات العالمية ولو لم تكن مملوكة للمواطنين، بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وذلك بالشروط وفي الحدود التي يقدرها في هذا الشأن ومتى تحققت فيها الاشتراطات التالية: ألا يكون لهذه الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل دولة الإمارات، وأن تكون الوكالة جديدة في الدولة ولم يسبق لها التسجيل من قبل في وزارة الاقتصاد.
الشركات العائلية
كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن دخول قانون الشركات العائلية حيّز التنفيذ اعتباراً من يناير 2023، لافتة إلى أن القانون يوفر الإطار القانوني المطلوب لضمان نمو الشركات العائلية وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال بما يضمن استمراريتها إلى ما بعد الجيلين الثالث والرابع عبر آليات وإجراءات مدروسة لدعم قدرتها على التوسع والنمو بصورة مستدامة، ويعزز تنافسيتها وتطوير أعمالها داخل أسواق الدولة وخارجها.
التقنية الحديثة
كما بدأ في العام الجاري سريان قانون التجارة بوسائل التقنية الحديثة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد لدعم حماية مصالح المستهلك من خلال توفير وسائل الحماية التقنية الكافية لتمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات، فضلاً عن قانون التحكيم التجاري الذي بدأ سريانه أخيراً، والذي يتيح إجراء كل أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية بدل القانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط.
منتجات الدواجن
أعلنت وزارة الاقتصاد في مارس 2023، عن زيادة في أسعار منتجات الدواجن والبيض بنسب تصل إلى 13% كحد أقصى وبصورة مؤقتة على أن يتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرار تطبيقها خلال ستة أشهر، مشيرة إلى أنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.
ولاحقاً وتحديداً في أبريل، أعلنت الوزارة عن جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، حيث تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.
مبادرات رقمية.. وخدمات ذكية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في فبراير 2023 مبادرة «حساباتي»، التي تتيح للمشتركين معرفة أرقام الهواتف الثابتة والمتحركة المسجلة تحت رقم الهوية الإماراتية الخاصة بهم لدى مزودي الخدمة في الدولة، ضمن جهودها لحماية مصالح المشتركين في خدمات الاتصالات وتعزيز بيئة تنظيمية عادلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.
كما أطلقت الهيئة في يونيو 2023 حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي، تشمل توفير مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي الداعمة لممكنات الحكومة الرقمية سواء على السحابة السيادية الاتحادية أو على البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنية بما يسهم في التوظيف الأمثل لتلك التقنية الجديدة في مجال التمكين الرقمي للجهات الحكومية.
وفي أكتوبر 2023 أعلنت «تنظيم الاتصالات» عن إطلاق مبادرة «منصة التوقيع الحكومي»، وتتضمن نظاماً مؤتمتاً للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقمياً عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وتستهدف رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوافرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.
توطين الصناعة أولوية
أعطت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أولوية لتوطين الصناعة في عام 2023، حيث أعلنت في نهاية مايو الماضي، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن طرح 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف في القطاع الصناعي، تقدمها 70 شركة صناعية من مختلف إمارات الدولة، كما نظمت معرض مصنعين في أكتوبر 2023، وأعلنت فيه عن توظيف 500 مواطن في شركات صناعية بشكل فوري خلال المعرض.
وتميز عام 2023 بتنظيم الوزارة لقاءات كثيرة ومتتالية مع شركات صناعية بهدف تنفيذ برامج لتدريب الإماراتيين مرتبطة بتوظيفهم بعد ذلك.
• 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف قدمتها 70 شركة صناعية من مختلف إمارات الدولة.
محفزات للشركات الصغيرة
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال مايو 2023 عن إطلاق برنامج محفزات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، وتأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي لدعم التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن 34 مبادرة طورها وينفذها مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
كما أطلقت الدائرة في نوفمبر برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك في الدولة من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق مزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويندرج إطلاق البرنامج في إطار مبادرات «اقتصادية أبوظبي» لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نشط ومتنوع ومستدام، بناء على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسَّسات المالية، وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.