أطلقت وزارة الاقتصاد، السجل الموحد للشركات العائلية، في وقت سلطت فيه الضوء على أربعة قرارات وزارية جديدة من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية، ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في الدولة، بما يضمن استدامتها، وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، الدور البارز للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم، حيث وفقاً للتقديرات، فإن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأضاف أنه على صعيد دولة الإمارات، فقد وصلت نسبة مساهمة الشركات العائلية إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة هي «عائلية»، ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال المري: «الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود المقبلة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج (ثبات) الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام».
وتابع وزير الاقتصاد: «الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، في وقت يمثل فيه إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث (ميثاق العائلة) هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال التالية لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، ومنها آليات تقييم الحصص، وطرق توزيع الأرباح».
من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح: «تم التركيز على محورين رئيسيين لتطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية في الدولة، الأول هو الجانب التشريعي وتمثل في إحداث تطوير شامل للمنظومة التشريعية للشركات العائلية عبر إصدار تشريعيات وسياسات ريادية استباقية على مستوى المنطقة والعالم، ولعل من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية لحوكمة الشركات العائلية وتنظيم ملكيتها وعملها في الدولة».
وأضاف: «ارتكز المحور الثاني على إطلاق العديد من السياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز توسع أنشطة الشركات العائلية، من أبرزها برنامج الشركات العائلية (ثبات) الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية وتحفيزها للتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة».
وتابع آل صالح: «استكمالاً لجهود الدولة في حوكمة منظومة الشركات العائلية، والارتقاء بها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، نعلن اليوم عن إطلاق (السجل الموحد للشركات العائلية)، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة للبيانات كافة المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد».
وأشار إلى أن «هذا السجل تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية، وإصدار شهادات القيادة لها وإلغائها، والتحديث المستمر للسجّل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات».
وأوضح القرار إجراءات قيد الشركات العائلية في السجل الموحد، كما نص على إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بناءً على طلبها. كما حدد القرار الوزاري سببين رئيسين لشطب الشركة العائلية من السجل وهي، انخفاض نسبة تملك أفراد العائلة من الحصص عن الأغلبية أو النسبة المقررة في عقد تأسيس الشركة العائلية، أو إذا تبين أن الشركة العائلية تقدمت بمعلومات أو وثائق غير صحيحة، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى رفض قيدها كشركة عائلية.