أفاد المصرف المركزي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات يتوقع أن يكون الأول خليجياً خلال العامين الجاري والمقبل، بمعدل 3.1% لعام 2023، ونسبة 5.7% للعام المقبل.
وأضاف «المركزي»، في أحدث تقرير صادر عنه، أن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي لنمو الاقتصاد العام الجاري جاء كالتالي: الإمارات في المركز الأول بنمو متوقع نسبته 3.1%، تليها البحرين بنسبة 2.7%، ثم قطر في المركز الثالث بنسبة 2.4%. فيما حلت عمان رابعاً بنسبة 1.2%، ثم السعودية خامساً بنسبة 0.8%، وأخيراً الكويت بنسبة (سالب 0.6%).
وعن توقعات العام المقبل، أفاد تقرير «المركزي» بأن الإمارات جاءت أولاً بنسبة 5.7%، تليها السعودية في المركز الثاني بنسبة 4%، فيما جاء كل من البحرين والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 3.6%، ثم عمان بنسبة 2.7%، وأخيراً قطر بنسبة 2.2%.
وأضاف التقرير أن متوسط النمو لدول الخليج مجتمعة خلال العام الجاري يتوقع أن يسجل 1.5%، ترتفع إلى 3.7% للعام المقبل.
وأوضح «المركزي» أنه رغم استمرار تخفيضات إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي كأحد التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، إلا أن من المتوقع أن يظهر النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي مرونته، مع قيام الدول بتوفير التمويل اللازم لمواصلة خططها الإنمائية المتوسطة الأجل، والتي تهدف إلى التنويع الاقتصادي. وأشار «المركزي» إلى أنه، وفي مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي، تم تسجيل توسع كبير في الخدمات المالية وخدمات التأمين، والإنشاءات وقطاع العقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.