أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النصّ.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن “مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستعيد الرئاسة جدولة عملية التبني إلى صباح الغد (الخميس)”.
وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية.
وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من أربع صفحات والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة، آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من “التحدث بصوت واحد”.
وعلقت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة “الجميع يريد أن يرى قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك”.
وأعربت عن أملها في التوصل إلى نتيجة “إيجابية” من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك “فسيكون هناك تصويت” قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) مجددا.
منذ بدء العدوان، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرارا دعا إلى “هُدن إنسانية”. غير أنه فشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 كانون الأول/ديسمبر.
ولكن رغم الفيتو الأميركي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس “للذهاب أبعد قليلا” من قرار تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة.
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار وما زال من الممكن تعديلها، إلى “تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية”.
وهي صياغة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية”، وتم تعديلها بناء على طلب أميركي بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي حين تعارض إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية فكرة “وقف إطلاق النار”، فإن صياغة الدعوة إلى “وقف الأعمال القتالية” هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين “توقف” أو “هدنة” أو “وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية”، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن “عملنا بشكل مكثف على هذا الملف. لقد كنت على الهاتف حول هذا الموضوع لمدة يومين”، مضيفا “آمل في أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية”.
وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان لوكالة فرانس برس “الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أن حتى الدبلوماسيين الأميركيين لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا”، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطًا “على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض”.
وأضاف “في نهاية المطاف، سيكون أمام (الرئيس الأميركي جو) بايدن والمقربين منه خيار صعب، إما التعرض لمزيد من الضرر الدبلوماسي باستخدام حق النقض مرة أخرى، أو المخاطرة بإبراز الخلاف إلى العلن مع إسرائيل من خلال السماح بتمرير القرار”.
وقال بايدن مؤخرا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها “العشوائي” لقطاع غزة، ما يجعل بعض المراقبين يأملون في أن يسمح الأميركيون بتمرير مشروع القرار رغم معارضة حليفهم الإسرائيلي.