اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تشديد إجراءات اللجوء بشكل كبير في إطار إصلاح رئيسي لنظام اللجوء الأوروبي. وبشق الأنفس توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس، إلى حل وسط يتضمن العديد من الإضافات وتشديد القواعد الحالية بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجاريتيس شيناس، عبر موقع «إكس»: «لقد كان الطريق طويلاً للوصول إلى هنا، لكننا قطعناه. أوروبا أخيراً تفي باتفاق الهجرة»، واصفاً الاتفاق بأنه «اختراق».
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إنه سيتم تسجيل أمس الأربعاء في التاريخ بأنه اليوم الذي توصل فيه الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي بشأن مجموعة جديدة من القواعد لإدارة الهجرة واللجوء. وخضع إصلاح سياسة الهجرة لعمل مكثف منذ عام 2015، عندما وصلت أعداد قياسية من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعربت منظمات إغاثة واليسار السياسي في أوروبا عن مخاوف بشأن تدهور حقوق الإنسان، في حين أيدت بقوة الدول ذات الحكومات اليمينية، مثل المجر، تشديد القواعد القائمة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الإصلاح «سيضمن وجود استجابة أوروبية فعالة لهذا التحدي الأوروبي».
وأضافت فون دير لاين أن «هذا يعني أن الأوروبيين، وليس المهربين، هم من سيقررون من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي ومن يمكنه البقاء».