أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، يوفر العديد من المزايا للموظف وصاحب العمل، منها ثلاثة خيارات استثمارية متنوعة للموظفين، تشمل خيار محفظة ضمان رأس المال ويوفّر خياراً يخلو من المخاطر، ويضمن الحفاظ على رأس المال إذا كان المستفيد من فئة العمالة غير الماهرة، وخيار الاستثمار القائم على المخاطر ويشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية، بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، إضافة إلى خيار صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن نظام الادخار – الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في منشآت القطاع الخاص في صناديق استثمارية معتمدة، بهدف تنمية مدّخراتهم والاستفادة من عوائدها الاستثمارية – هو بديل اختياري لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به حالياً في القطاع الخاص، حيث تقوم المنشآت الراغبة في الاشتراك بسداد نسب الاشتراك الشهرية لحساب صندوق الاستثمار، عن العمالة التي تريد تسجيلها في نظام الادخار.
ويستحق الموظف (المستفيد) كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل، وأي عوائد أو أرباح ترتبت عليها خلال فترة الاشتراك، بدلاً من مزايا نهاية الخدمة.
وأشارت الحكومة إلى أن أهداف نظام الادخار تشمل ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم، أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، والاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ويُحتسب مبلغ الاشتراك الأساسي الشهري للموظف بدوام كامل بنسبة 5.83% من الأجر الأساسي الشهري في حال لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات.
كما يتم تحويل الاشتراك الأساسي الشهري لحساب صندوق الاستثمار خلال 15 يوماً، بحد أقصى، من اليوم الأول من الشهر الميلادي.
ويجوز للموظف الإسهام بنسبة من الأجر الإجمالي، أو بمبلغ إضافي شهري أو مقطوع، إضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي من خلال تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر المستفيد في حال كان الاشتراك الطوعي شهرياً، أو من خلال تحويل الاشتراك الطوعي من المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة، في حال كان الاشتراك الطوعي مبلغاً مقطوعاً.
ويشترط ألا تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي 25% من الأجر الإجمالي، إذا كان السداد شهرياً، بما لا يتجاوز – في مجمله – النسبة ذاتها سنوياً إذا كان المبلغ مقطوعاً.
ويستحق الموظف المشترك في نظام الادخار، كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل في النظام البديل، وأي عوائد ترتبت عليها أثناء فترة الاشتراك، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، كما يكون للمستفيد الخيار في الاستمرار في استثمار أمواله المستحقة في الصندوق، ويجوز له سحب الأموال في أي وقت دون قيد.
الاشتراك في نظام الادخار
حدد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، آلية الاشتراك في نظام الادخار، بأن يُقدّم صاحب العمل الراغب في الاشتراك، طلب الاشتراك عن طريق قنوات تقديم الخدمة، وفق أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والتعاقد معها.
وأجاز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل، إشراك جميع العاملين أو تحديد العدد الذي سيتم إشراكه، أو تحديد فئات أو مستويات مهنية لهم، مع التزام الشركة بالتوقف عن العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة الذين تم اختيارهم للاشتراك في النظام البديل، مع الالتزام باحتساب المكافأة المستحقة للمستفيد قبل تطبيق النظام البديل، وفقاً لأحكام القانون.