أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والمالية، ميزات تفضيلية جديدة للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، تشمل منحها الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، ما يعكس حجم الاهتمام والشراكة بين جميع الجهات الحكومية، لإنجاح سياسات التوطين الذي يُعدّ أولوية قصوى لحكومة الإمارات.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة ضمن منظومة متكاملة من المزايا تُقدَّم للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، تشمل عضوية نادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو ما يقدّم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، إضافة إلى المزايا التي يقدّمها برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وتشمل الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفّر دعماً حكومياً، فيما يخص إسهامات صناديق التقاعد، ومزايا عدة أخرى.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «تعمل الوزارة على تقديم كل ما يلزم لتعزيز عملية التوطين، وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، ورفع إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، ضمن التزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجيتنا في وزارة المالية، وإيماننا الراسخ بدور عملية التوطين، وأهميتها في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن منح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، يُعدّ واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، لأنها تمكّنت من إيصال رسالتها بأنها في خط واحد مع التوجهات الوطنية، لذلك فإن تعزيز أعمالها سيسهم بلاشك في زيادة مشاركتها وإسهاماتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.
من جهتها، قالت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، عائشة بالحرفية، إن إطلاق الميزة الجديدة للشركات، يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين التي تشكل في مضمونها بُعداً وطنياً استراتيجياً لاستدامة النمو والريادة، وتحقيق التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة.
وأوضحت أن «الوزارة ماضية في متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف، ضمن بيئة تشاركية محفّزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين، وما تحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية».
وتُعدّ منصة المشتريات الرقمية التي أطلقتها وزارة المالية، أخيراً، جزءاً من استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي لجميع خدماتها، إذ أتاحت للمورّدين من داخل وخارج الدولة، التسجيل من خلالها لتقديم خدماتهم للجهات الاتحادية، حيث وصل عدد المورّدين المسجلين إلى نحو 14 ألف مورِّد.
وتُقدّم المنصة العديد من الخدمات للمورّدين، مثل المشاركة في المناقصات والمزادات الإلكترونية، ومتابعة أوامر الشراء والفواتير، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإضافة مزايا خاصة عند المشاركة في المناقصات، مع قيام وزارة المالية بالتطوير المستمر لخدمات المورّدين، من خلال مبادرات استراتيجية داخلية وخارجية مع الجهات الاتحادية الأخرى، لتحسين خبرة المستخدم وزيادة قاعدة بيانات سجل المورّدين.