شكا مستهلكون إصرار منافذ بيع على دمج ضمان السلع والأجهزة ضمن فواتير المشتريات، ما قد يعرّضهم لفقدان حقوق الضمان مع تعرض الفواتير لمسح البيانات من عليها بمرور الوقت، أو ضياعها ضمن فواتير مشتريات أخرى.
وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أحبار الطباعة على فواتير المشتريات، تتعرض للتلف بشكل سريع عند تعرضها لأي مواد خارجية أو مع مرور الوقت، إضافة إلى أن عدداً من المنافذ يضيف فقط الختم على تلك الفواتير، كنوع من الضمان، وهو ما لا يتضمن أي بيانات تفصيلية توضح حقوق المستهلكين، مطالبين بأهمية فصل الفواتير عن شهادات الضمان على السلع والأجهزة الإلكترونية، وتسجيلها بشكل رقمي على أنظمة المنافذ، لحفظ حقوق المستهلكين في الضمان.
في المقابل، أفاد مختصون بقطاع تجارة التجزئة بأن بعض المنافذ يترك حرية الاختيار في ما يتعلق بشهادات الضمان وفقاً لطلب المستهلكين، فيما يتجه البعض الآخر بشكل تدريجي للتسجيل الإلكتروني عقب تهيئة أنظمة العمل بتلك المنافذ.
منافذ البيع
وتفصيلاً، قال المستهلك، ياسر محمود، إن «عدداً كبيراً من منافذ البيع يصر على دمج ضمان السلع والأجهزة الإلكترونية مع فواتير المشتريات، وهو ما يعرّض تلك الفواتير لضياع بياناتها بشكل تدريجي مع مرور الوقت، وفقاً لطبيعة حبر الطباعة الموجود بتلك الفواتير، إضافة إلى إمكانية فقدان تلك الفواتير، مع فواتير مشتريات أخرى، وهو ما قد يعرّض المستهلكين لضياع حقوقهم في الضمان، لأن معظم المنافذ يطالب برؤية فواتير الشراء أو شهادة الضمان عند تعرض الأجهزة لأي مشكلة خلال فترة الضمان».
وأوضح المستهلك، تامر عبدالعزيز، أن «من الضروري أن يتم تسجيل الفواتير بشكل رقمي على أجهزة وأنظمة منافذ البيع، خصوصاً في ظل عمليات التحول الرقمي التي تسعى المنافذ لتطبيقها، إذ لايزال العديد من المنافذ يطالب بشهادات الضمان الورقية، التي تكون معرضة في أي وقت للفقدان، وبالتالي ضياع حق المستهلك في الضمان».
فاتورة المشتريات
واعتبر المستهلك، أحمد علي، أن «انتشار ممارسات بعدد من المنافذ، مثل وضع مجرد ختم على فاتورة المشتريات، كنوع من الضمان، غير كافٍ لحفظ حقوق المتعاملين، إذ إن تلك الفواتير لا تتضمن كل البيانات المتعلقة بالضمان أو البيانات التفصيلية التي توضح حقوق المستهلكين، وهو ما يتطلب بدوره إعطاء المتعاملين شهادات ضمان منفصلة، وحفظها بشكل رقمي لدى المنافذ، وعدم رهن حفظ حق المتعامل في الضمان فقط بالحفاظ على تلك الورقة».
وأشار المستهلك، إبراهيم حمد، إلى أن «عدداً من الفواتير التي حملت أختاماً لضمان حقائب وأجهزة كهربائية لديه، تعرض لفقدان بياناتها عند تعرضها للملامسة مع المياه أو مواد تعقيم الأيدي التي تحتوي على الكحول، وهو ما جعله يطالب أكثر من مرة، المنافذ التي يشتري منها، بطباعة أكثر من ورقة للفاتورة التي تتضمن ختم الضمان»، لافتاً إلى أن «أحد المنافذ يتيح التسجيل الرقمي لفاتورة الضمان، لكنه يرفض تسجيلها حال الشراء الفردي للسلع، وعدم الاستعانة بموظفي المبيعات بقسم الأجهزة الإلكترونية».
شهادات الضمان
من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «الفواتير وشهادات الضمان للسلع، تتباين طرق منحها للمستهلكين في الأسواق، وفقاً للسياسات التسويقية لكل منفذ، لكنها تمنح بشكل أو بآخر إلزامياً وفقاً لمعايير قانون حماية المستهلك»، لافتاً إلى أن «التعاونية تتيح نظماً إلكترونية عبر تطبيقها الرقمي، كما تتيح للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على أكثر من ورقة مطبوعة لشهادات الضمان».
بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «فصل فواتير البيع عن شهادات الضمان يختلف في الأسواق من منفذ إلى آخر»، لافتاً إلى أن «التعاونية، التي تعمل في منافذ لها بنظام التعهيد للأجهزة الإلكترونية، تتيح للمستهلكين إمكانية طلب أوراق مطبوعة أخرى، تثبت ضمان السلع مع الفواتير الأصلية التي يتم ختمها، وبما يتيح له الاحتفاظ بأكثر من مطبوعة».
وأوضح مسؤول المبيعات في أحد سلاسل تجارة التجزئة، ريباك ديليب، أن «معظم المنافذ يتيح ختم فواتير المشتريات لحفظ الضمان على السلع والأجهزة الإلكترونية، فيما يتيح البعض حرية الاختيار في إمكانية الحصول على أوراق ضمان إضافية منفصلة»، مضيفاً أن «البعض يتجه بشكل تدريجي لأنظمة التسجيل الإلكتروني، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والكلفة للتحول إلى أنظمة التسجيل الإلكتروني للفواتير وشهادات الضمان».