كشفت دولة الإمارات عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام، التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية، لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود دولة الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إلى دور السياسة الجديدة في ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، من خلال تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً من إجمالي الوقود المزوّد في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031. وأكد المزروعي إسهام السياسة الجديدة في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لتأسيس قيمة محلية مضافة.
وقال إن «السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستخدام وقود الطائرات المستدام، ما يسهم في تقليل الانبعاثات، ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة»، موضحاً أنها «تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة».
وأكد تأثير السياسة على صناعة الطيران، حيث ستدفع السياسة الجديدة الشركات لتبنّي تقنيات جديدة واستثمارات في مجال الوقود المستدام، كما ستعزز ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والابتكار البيئي، مشدداً على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.
من جهته، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثل إحدى الممكنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومنخفض الكربون، وتتوافق مع التزامها الدولي ضمن (إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام)، الذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بتوافق ومشاركة أكثر من 90 دولة و30 منظمة دولية ذات صلة بقطاع الطيران المدني، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر العام الجاري».
وتابع المري: «يسهم قطاع الطيران بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا الإسهام بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون».
في السياق نفسه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تمثل إحدى الممكنات الرئيسة للتحول نحو قطاع طيران منخفض الكربون».
وأضاف أن «هذه السياسة تأتي مكملة وداعمة لجهود الدولة في هذا الاتجاه، وتهيئة بيئة مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لأغراض الطيران».
وأوضح أن «الشركات الوطنية في قطاعي الطيران والطاقة اتخذت خطوات متقدمة على هذا المسار، من خلال تأسيس شراكات إقليمية ودولية لتطوير البحوث الخاصة بالتوسع في إنتاج هذه النوعية من الوقود».
وأشار السويدي إلى أن من أبرز هذه الشراكات تحالف «إير – كرافت» Air-CRAFT، الذي يضم ثماني مؤسسات وشركات هي: «طيران الإمارات»، «الاتحاد للطيران»، «مصدر»، «أدنوك»، «مجموعة إينوك»، «جامعة خليفة»، شركة «بوينغ»، وشركة «هانيويل»، مبيناً أن التحالف يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام «ساف» SAF.
دور رائد للإمارات
أكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، أن الإمارات ستلعب دوراً رائداً في تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام، ما سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي، وتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة.
وأضاف أن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام خطوة متقدمة لتحقيق النمو المستدام وتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع الطيران، وتدعم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
• %1 على الأقل مستهدف نسبة وقود الطيران المستدام المنتج محلياً من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الوطنية بحلول 2031.